حزب المستقلين الجدد: قانون التظاهر يحتاج إلى إعادة نظر

أكد حزب المستقلين الجدد على أن قانون التظاهر يحتاج إلى إعادة نظر لما عليه من العديد من الملاحظات، منها من حيث المواد والتوقيت وأن مضار تطبيق هذا القانون أكثر من نفعه، كما أنه تم إعداده بمعرفة وزير العدل الأسبق، أحمد مكي، ولاقى آن ذاك اعتراضات كثيرة ولا زال. وقال الحزب في بيان له اليوم "إن الحكومة ليست في حاجة لمثل هذا القانون، حيث إن البلاد تمر بحالة طوارئ ومطبق عليها قانون الطوارئ، بالإضافة إلى وجود قانون ومنظم للتظاهر رقم 13 لسنة 1923، ولم يتم إلغائه حتى الآن، وإذا كان الغرض من القانون حماية المنشآت العامة والخاصة فإن مواد القانون الجنائي كفيلة بردع أي تعديات على هذه الممتلكات". وأضاف "إن استمرار الحكومة وهي حكومة استثنائية بإصدار قوانين غير مقبولة شعبيا سيلحق الضرر بطبيعة المرحلة خارجيا وداخليا".