حملة "عدالة" تدين قانون التظاهر وتعتبره إساءة لثورتي يناير ويونيو

أدانت حملة "عدالة" مشروع القانون الذي تعتزم حكومة الدكتور حازم الببلاوي إصداره بدعوى تنظيم التظاهر، حيث ترى الحملة أن الشروط المجحفة الموضوعة في القانون لمنع التظاهر نهائيًا وليس تنظيمه. وقالت الحملة، في بيانها الصادر قبل قليل، إن التظاهر ليس منحة تمنحها الحكومة متى شاءت وتسحبها متى تشاء، لكنه حق اكتسبه المصريون ودفعوا ثمنه من دماء آلاف الشهداء والمصابين، ولا يمكن التخلي عنه أو اتخاذ العنف الذي شهدته مصر في الفترة الأخيرة مبررًا لمنع التظاهر والاعتصام بشكل مطلق. وتطالب الحملة الحكومة التي جاءت على أكتاف ثورة عارمة خرج خلالها الملايين إلى الشوارع ومارسوا حقهم الطبيعي في التظاهر والاحتجاج باحترام هذا الحق، ودعمه وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين ومواجهة أي متظاهر يخرج عن السلمية بالقانون، بدلاً من السعي لمنع التظاهر من الأساس ولجميع الفئات. كما تشدد حملة "عدالة" على أنها ستتواصل مع مختلف القوى الشبابية والثورية والسياسية لبحث آليات مواجهة هذا القانون في حالة إصرار الحكومة على إصداره بهذا الشكل المسيء لثورتي 25 يناير و30 يونيو.