الركود يضرب أسواق المدينة.. والتجار: بنشتغل فى المواسم
الأسوق تعانى الركود فى بورسعيد
تشهد بورسعيد صحوة تجارية مع اقتراب عيد الفطر المبارك، فى ظل حرص المواطنين على شراء ملابس العيد بعد فترة من الركود ضربت المدينة معظم أيام السنة، وازدحمت شوارع بورسعيد التجارية وهى «التجارى والحميدى والشرقية والثلاثينى والجمهورية وطرح البحر» بالمواطنين من أبناء المحافظة ومن خارجها لشراء مستلزمات العيد.
وقال أحمد عبدالله، صاحب فرش بالحميدى: «الحمد لله، مع اقتراب العيد ويوم الجمعة فى رمضان ازدهرت التجارة، وإن كانت البضائع يغلب عليها المنتج المصرى بسبب قلة الاستيراد نتيجة ارتفاع أسعار الدولار وسوء الحالة الاقتصادية».
الغرفة التجارية: التجار لم يستفيدوا سوى بـ20% من الحصة الاستيرادية البالغة 160 مليون جنيه
وأعرب«أحمد» عن أمله فى أن تنتعش حركة التجارة طوال السنة حتى يستطيعوا الحياة وإطعام أسرهم، مبدياً استياءه من الأوضاع المتردية بالمحافظة، لأن هناك أياماً تمر على التجار والبائعين دون استفتاح أو بيع قطعة واحدة، وما يتم كسبه فى رمضان يكفى شهراً واحداً فقط، وتابع: «كل فترة يعدنا المسئولون بقرارات جديدة فى صالح المنطقة الحرة، ولا نجد من يشعر بنا، ويتجاهلون شكوانا ومشكلاتنا بعد صدور القرارات الاقتصادية للحكومات المتلاحقة على بورسعيد، والتى تسببت فى وفاة المنطقة الحرة». وقال عبدالمنعم درويش، تاجر ومستورد بشارع التجارى، إن «قرارات الاستيراد الأخيرة وارتفاع سعر الدولار جعلت المنتجات المستوردة فى بورسعيد محدودة، ولجأ التجار إلى المنتج المصرى فى التجارى»، مشيراً إلى أن الحل لحالة الكساد التى يعيشها التجار هى فتح باب الاستيراد لأهل بورسعيد لأنها محافظة تجارية ومعظم أهلها لا يعرفون عملاً سوى التجارة.
وقال أحمد بحيرى، تاجر بمحل فى شارع التجارى: «الحمد لله فى رمضان، أما باقى الشهور فبالكاد أحصل من التجارة على مرتبات العمال، لأن الحركة فى الأسواق ضعيفة وحالنا واقف، كما أن ارتفاع سعر الدولار زاد من سعر المنتجات، والمسئولين لو سمحوا بإعادة المنطقة الحرة ستنعش اقتصاد بورسعيد ومصر كلها، لأن الجميع كان يأتى ليلبس من مدينتنا، وفى هذه الحالة سنقضى على البطالة».
وأبدى محمود داوود، عامل فى محل بشارع التجارى، فرحه لأنه يتقاضى 100 جنيه فى اليوم خلال رمضان ويعمل تقريباً 24 ساعة، ولكن بعد رمضان صاحب المحل كل فترة يوقف عمله لأنه لا يجد ثمن نصف يوميته بسبب الكساد، ثم يطلب عودته مرة أخرى فى المواسم، مضيفاً: «حاولت العمل بمصانع الاستثمار للملابس الجاهزة، لكن لا يوجد بها تهوية، وأُصبت بالحساسية من غبار الأقمشة، بالإضافة إلى أن الراتب قليل لا يكفى للإنفاق على أسرتى المكونة من زوجة وطفلين، كما أنهم يستعبدون العمال، والبورسعيدى كرامته عنده فوق كل شىء».
«أحمد»: القرارات المتضاربة أضرّت المدينة.. و«بحيرى»: الحركة فى الأسواق ضعيفة وحالنا واقف
وأكد محمود الزينى، تاجر بشارع الشرقية، أن التهريب يتم ليلاً ونهاراً أمام مسئولى الجمارك وشرطة الميناء، وهذا من أسباب الركود فى بورسعيد لأن المدينة لا تستفيد من المنتجات التى تخرج إلى المحافظات الأخرى، كما أن القانون لا يطبق كما ينبغى ضد المهربين، من يُضبط بتهريب تحرز بضاعته ثم يدفع الرسوم ليخرجها ويعود من جديد لتهريبها ساخراً، حتى سور الحراسات الذى أنشئ لمنع التهريب من بحيرة المنزلة وتم تركيب الكاميرات عليه، يتم من خلاله التهريب أمام نظر الجميع.
ويضيف وليد الغاياتى، تاجر لبيع الملابس المستعملة فى شارع الشرقية، أنه بسبب الركود وارتفاع الأسعار يلجأ المواطنون لشراء الملابس المستعملة فى رمضان، ولكن باقى السنة الركود يضرب سوق الملابس المستعملة التى كانت فى الماضى تدر آلاف الجنيهات، وأكمل: «ورثت المهنة عن أبى، ولا أعرف غيرها، وإذا استمر الوضع كما هو سأغلق المحل، لقد كان أمامى فى الماضى فرص لوظائف حكومية لكنى فضلت التجارة مع أبى، واليوم الموظف مرتبه ثابت، أما البائع فمن الممكن أن يتعرض للجوع بسبب موقف الغرفة التجارية السلبى ضد التجار». وأوضح سيد عبدالغنى، بائع متجول، أنه «رغم حرص الناس على شراء ملابس العيد فإن الأحوال الاقتصادية أثرت على المواطنين، وأكسب أقل مما كنت أكسبه فى رمضان الماضى»، مشيراً إلى أنه قضى 10 سنوات فى التجارة وكانت الأمور أفضل من الآن وأنه قدم مؤخراً أوراقه للالتحاق بالعمل فى أى وظيفة فى حقل «ظهر»، لكنه فوجئ أنها لأبناء المحافظات الأخرى، وقال بغضب: «يعنى لا وظيفة ولا تجارة، طيب نعيش ازاى»؟
وطالب «سيد» بعودة رحلات اليوم الواحد إلى بورسعيد لتحسين الأوضاع فى البلد، مؤكداً أنه يرضى بالكسب القليل لزيادة البيع، وهناك بضائع تتميز بها بورسعيد ليس لها مثيل فى أسواق المحافظات الأخرى مثل الكوتشى والبناطيل الجينز.
وأشار فوزى شوربة، مستورد، إلى أنه سبق للتجار رفض عودة المنطقة الحرة التى أقرها مجلس شورى الإخوان فى 24 فبراير 2013، لرفضهم أى قرارات تأتى منهم، وبدلاً من استجابة الحكومة لمطالبهم، أصدرت القرار 128 لسنة 2014 بفرض رسوم بنظام الوزن، وعندما حاولت الإصلاح أصدرت قراراً بخصم 25% على الرسوم الجمركية بنظام وزن البضائع وتم إلغاؤه بعدها. وطالب محمد أبوطالب، مستورد، بالعودة إلى القانون رقم 12 لسنة 1977 الذى أنشأه الرئيس الراحل أنور السادات بتحويل بورسعيد لمنطقة حرة وإلغاء كل قرار أو لائحة تتعارض مع أحكام وبنود هذا القانون، وتنفيذ وعود القيادة السياسية بعودة المنطقة الحرة لتصبح مركزاً تجارياً عالمياً، وفتح الاستيراد دون حد أقصى للماركات العالمية فقط، لتحقيق المنافسة بين المنتج المحلى والعالمى.
وأوضح خليفة أبورحاب، تاجر ومستورد، أن الغرفة التجارية لا تمثل التجار، فهى فاقدة للشرعية، وأعضاؤها فضلوا الكراسى على بورسعيد، مشيراً إلى أنهم مستمرون فى المطالبة بعودة المنطقة الحرة حتى الرمق الأخير من حياتهم. وأكد عوض قوطة، نائب رئيس الغرفة التجارية، أن التجار لم يستفيدوا سوى من 20% من حصتهم الاستيرادية العام الماضى وقدرها 160 مليون جنيه، أى إن بورسعيد لم تدخلها بضائع مستوردة هذا العام، فمن أين يأتى التهريب كما تزعم الحكومة، مؤكداً أنه مع تقليص الحصة الاستيرادية على مدار السنوات الخمس الأخيرة، ثم رفعها بثلاثة قرارات بعد الثورة، زادت أمور التجار تعقيداً، فلا هى منطقة حرة ولا هى ملغاة.
وقال يوسف عزام، عضو مجلس الغرفة التجارية السابق، إن قرار الـ5% الذى سمحت به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لا يسمن ولا يغنى من جوع، ولن يستفيد منه التاجر كثيراً، وأضر بالمواطن البسيط المستفيد من الرسوم فى صورة إعانات شهرية، ومعونات للعلاج، مطالباً الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستماع لصرخات التجار، وتساءل: «كيف يعيش التاجر بين الحواجز الجمركية ونقص الزائرين وارتفاع الرسوم الجمركية بعد أن كانت الحصة الاستيرادية مفتوحه دون حدود، ليتم تقليصها تدريجياً، وخنق التجار؟!».