"اللجان الشعبية" بالفيوم ترفض قانون التظاهر.. وتؤكد: تكميم الأفواه نتيجته الخلع أو العزل

انتقدت اللجان الشعبية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، مشروع قانون التظاهر الجديد، الذى تقدمت به الحكومة لاعتماده، واعتبرته خلطا للأوراق بين التظاهرات السياسية والمجتمعية. وقال وليد أبو سريع منسق اللجان، إن هناك تظاهرات فوضوية مثل مظاهرات الجماعة "المحظورة"، والتى نعتبرها موجهة ضد الوطن، وغيرها للفلاحين وأصحاب المطالب الإجتماعية، متسائلا "هل تساوى الحكومة بينها وبين مظاهرة للفلاحين فى محافظة الفيوم، مثلا بسبب عدم وجود مياه رى أو مظاهرة للمدرسين المتعاقدين طلبا بتثبيتهم أو مظاهرة للعاطلين لتوفير حق من حقوقهم ، وهو الحق فى العمل". وأضاف "أقول للحكومة، أعطوا الشعب حقوقه ولن يتظاهر أصلا ولا تعتقدوا أن الجائع سينتظر إذنا لطلب الأكل منكم، واستخدموا القانون فى معاقبة مسيرات المحظورة غير السلمية، وأعطوا الناس حقوقهم، وتذكروا إن كتم الأفواه نتيجته العزل أو الخلع".