"الضغط الشعبي" ترفض قانون التظاهر: عودة للظلم والاستبداد

استنكرت حركة الضغط الشعبي مشروع قانون التظاهر الذي أعدته حكومة الدكتور حازم الببلاوي ورفعته إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت. وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، إن القانون جاء بعد تعديلات شكلية على المضمون ليخل بحق أصيل استعاده المصريون عبر الجهد والدم الذي سال في الشوارع، وإن أي قانون يحد من حق التظاهر (السلمي) الذي اكتسبه المصريون في ثورتي 25 يناير و30 يونيو فهو قانون ظالم ووصفت القانون بأنه ردة لقوانين دولة حسني مبارك المستبدة. وأضافت "المصري" إن الشعب المصري الحر الذين مازالوا ينتظرون تحقيق ولو جزء بسيط من أهداف الثورة لن يلتزموا بهذا القانون الذي يكبت الحريات مطالبة الرئيس عدلي منصور بالعدول عن هذا القرار. مؤكدة أنهم يقومون الآن بتفصيل القانون وفق رغبتهم المعادية للديمقراطية لإعادة الشعب للظلم والاستبداد، حيث إنهم قاموا بتمرير قانون تمديد الحبس الاحتياطي وقانون توسيع مفهوم الإرهاب وقانون الضبطية القضائية وغيرها.