قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة أمام القضاء الإسرائيلي
أعمال الاستيطان .. صورة أرشيفية
يخوض 23 مجلس بلدي فلسطيني و13 من المنظمات الحقوقية واليسارية الإسرائيلية معركة قضائية أمام محكمة العدل الإسرائيلية ضد "قانون التسوية"، الذي يمنع هدم أو إخلاء مبان استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، ويعرض تعويض أصحاب هذه الأراضي بمقابل مالي بدل أملاكهم المسلوبة، كما ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) القانون قبل عام، لكن محكمة العدل العليا قررت تجميده حتى يتم البت في الطعون المقدمة ضده.
وفيما يعارض المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيخاي مندلبليت القانون، فإن الأحزاب اليمينية تدعمه، كما تدعو إلى اعتماد قانون آخر يمنع محكمة العدل العليا الإسرائيلية من إلغاء قوانين يصدرها الكنيست، مثل هذا القانون الذي يهدف إلى ترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية.
وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية بدأت صباح اليوم مداولاتها للبت في مصير "قانون التسوية" أو "قانون مصادرة الأراضي".