مد أجل الحكم في دعوى عودة "سيمو" للورق إلى الدولة لجلسة 2 نوفمبر
مد أجل الحكم في دعوى عودة "سيمو" للورق إلى الدولة لجلسة 2 نوفمبر
قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، مد أجل الحكم في الدعوى التي أقامها 1500 عامل، طالبوا فيها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، لجلسة 2 نوفمبر المقبل.
كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أصدرت تقريرها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، من نظر الدعوى، وقالت إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومي.
