عصام الإسلامبولي: توزيع المقاعد بين الشباب والمرأة في المحليات ليس له علاقة بالبرلمان

علق الفقية الدستورى عصام الإسلامبولى، على المادة الموجودة في ملامح المسودة الأولية لتعديلات الدستور بخصوص "انتخابات المحليات"، بأن السن الذي تم وضعه في المادة مناسب، وخصوصا بأنه يخص شباب المحليات ويعتبر العمل في المجالس المحلية مثل التدريب للدخول في المجالس النيابية. وأضاف الإسلامبولي، في تصريحه لـ"الوطن"، أن توزيع نسبة المقاعد في المحليات بين الشباب والمرأة لا يتعارض مع نسبتهم في البرلمان، مضيفا أنه نص خاص ليس له علاقة بالبرلمان. جدير بالذكر أن المادة 153 في مسودة ملامح الدستور تنص على "تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات. ويُشترط فى المرشح ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، ويحدد اختصاصات تلك المجالس، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها واستقلالها، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة، وفى طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابة المختلفة من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية".