رميح عبدالحسيب يكتب: تنمية أسيوط بين المتاح والمأمول
رميح عبدالحسيب
تعد محافظة أسيوط من أفقر محافظات مصر طبقاً لكل التقارير الرسمية والتنموية بالإضافة لما شهدته من الإهمال الشديد خلال الثلاثين عاماً السابقة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع مؤشرات البطالة بالمحافظة مما أدى بالتبعية إلى زيادة مستوى الفقر بالقرى، وزيادة الأمراض المزمنة، وانخفاض مستوى الدخل، وانتشار الأمية، وما صاحب ذلك من ثبات لبعض الأعراف والموروثات الخاصة بالقتل والثأر والناتجة عن الفراغ وقلة الانشغال وعدم وجود عمل أو نشاط يدفع المرء للحفاظ عليه له أو لأولاده.
حيث النشاط السائد بالمحافظة هو الزراعة والأنشطة البسيطة المرتبطة بها والتى تعد عملاً موسمياً.
وهذا برغم وجود البيئة الخصبة والملائمة والإمكانات المتاحة والمتوافرة بالمحافظة والتى تعد أدوات جيدة لإحداث طفرة تنموية بالمحافظة حيث يوجد بالمحافظة (ظهير صحراوى، مدن صناعية، شبكات طرق، بنية تحتية، جامعات، مراكز استشارية... الخ)، بالإضافة إلى الأيدى العاملة المتوافرة بغزارة فى شتى المجالات، التى سبق لها الهجرة إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحرى للعمل واكتسبت الخبرة فى شتى المجالات الصناعية وغيرها، وتأمل تلك العمالة العودة للعمل بمحافظتها والاستقرار عوضاً عن التنقل ما بين محل الإقامة ومحل العمل.
وتفتقر المحافظة إلى المشروعات القومية الكبرى التى بدورها تستوعب أعداداً من العمالة وتحارب نسب التعطل المتزايدة يوماً تلو يوم.
وبرغم تضافر كل الجهات التنفيذية والأهلية والتنموية بالمحافظة لتحقيق معدلات نمو أعلى وأسرع بالمحافظة فإن مؤشرات الفقر تتطلب الكثير وتتطلب تدخلات خارجية عن المحافظة عملاً على دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار المعيشى لأبناء المحافظة ومواكبة الطفرة التنموية بمحافظات الوجه البحرى.
لذا نأمل جميعاً النظر باهتمام نحو تنمية أسيوط والصعيد بوجه عام وتوجيه الاستثمار إلى تلك المناطق المهمة لما لديها من موارد طبيعية وفرص استثمارية، حتى لا يكون تكديس المصانع الكبرى والمشروعات بالقاهرة والوجه البحرى.
ومن هنا نوجه الدعوة للمستثمرين وأصحاب الأعمال إلى الاستفادة من الإمكانات الرائدة الموجودة بالمحافظة والعمل على فتح نشاطات استثمارية صناعية بالمحافظة وسوف تكون تكلفة التشغيل أقل مما هو متاح بمحافظات الوجه البحرى.
ونناشد الدولة بتوجيه الاهتمام إلى محافظات صعيد مصر، خاصة محافظة أسيوط لإتاحة مميزات إضافية للمستثمرين بالمحافظة وكذا لإقامة مشروعات قومية تستوعب عمالة وتحارب مؤشرات الفقر بالمحافظة، من أجل مجتمع عانى كثيراً وما زال يعانى من البطالة والفقر.
*مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر