حجز محاكمة «البرادعى» بتهمة خيانة الأمانة لجلسة 26 أكتوبر الحالى للنطق بالحكم

قررت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد ثابت، حجز الجنحة المباشرة المقامة ضد الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقاً، لاتهامه بخيانة الأمانة إلى جلسة 26 أكتوبر الحالى للنطق بالحكم. وقال الدكتور سيد عتيق، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بجامعة حلوان، مقيم الدعوى، لـ«الوطن» إنه تقدم للمحكمة بعدة حوافظ مستندات تحتوى على صور من استمارات «تمرد»، ومنها التى وقّع عليها بنفسه، وأيضاً صورة من خطاب استقالة الدكتور البرادعى المؤرخة فى 14 أغسطس الماضى بعد فض اعتصامى «رابعة العدوية» و«النهضة» بالقوة، مشيراً إلى أنه طالب المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة عليه وهى السجن لمدة 3 سنوات. وأضاف «عتيق» أنه استند إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات المصرى، الذى حدد عقود الأمانة، ومنها عقد الوكالة، والذى يوجب الإخلال به المحاكمة، لأن «البرادعى» تم اختياره للمجلس الرئاسى وكيلاً عن الجمعية الوطنية للتغيير وممثلاً لجبهة الإنقاذ الوطنى والقوى الثورية، موضحاً أنه يقصد بلفظ «المال» فى الدعوى «المال المعنوى» وهو ملايين استمارات «تمرد» التى وقّع عليها المصريون وهى ذات قيمة معنوية واعتبارية، وتم التركيز فى الدعوى على جملة «أو غير ذلك» التى تضمنها القانون وهى تشير إلى المال المعنوى. وقال «عتيق» فى دعواه إن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروجاً عن حد الوكالة، مؤكداً عدم رجوع «البرادعى» إلى القوى الوطنية التى وكلته، وأن تصرفه بتقديم الاستقالة نتج عنه خلق انطباعاً لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع، وخلق صورة عن إفراط الحكومة المصرية فى استخدام القوة، وتجاوزها فى حق الدفاع الشرعى.