محمد عمران: 6 سنوات حد أقصى لعمل مراقب الحسابات بشركات الأوراق المالية

09:20 ص | الأربعاء 06 يونيو 2018

حدد الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فترة 6 سنوات مالية متصلة، حد أقصى لعمل مراقب الحسابات المستقل للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار عمران، والذي حمل رقم 59 لسنة 2018، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2016، الخاص بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وتضمن القرار أن يكون للشركات مراقب حسابات مستقل أو أكثر من ضمن المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى "الرقابة المالية"، على أن يعين سنويا، ويجوز التجديد له بحد أقصى 6 سنوات مالية متصلة، على أن يراعى تغييره بعد ذلك بمراقب حسابات آخر مستقل لا تربطه شراكة مهنية بمراقب الحسابات الذي تم تغييره.

واشتمل القرار على أنه "لا يجوز إعادة تعيين مراقب الحسابات مرة أخري في نفس الشركة إلا بعد مرور 3 سنوات مالية من انتهاء الست سنوات سابقة الإشارة إليها".