"6 أبريل الديمقراطية" بأسيوط ترفض قانون التظاهر وتصفه بـ"الجائر"

قال الدكتور علي سيد، المتحدث باسم حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية بأسيوط، إن اعتراض الحركة على مشروع قانون التظاهر الذي تسعى الدولة لتطبيقه والذي يحد من حق التظاهر السلمي الذي اكتسبه المصريون في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، واصفين إياه بالجائر، موضحًا إلى أن الاعتراض يتمثل في بعض المواد. وأوضح سيد، أن المادتين 3، 4، وهي المواد المتعلقة بوجوب إخطار قسم الشرطة التابع له مكان بداية المظاهرة، يتناقضان مع كون المظاهرات في الأساس علنية وتعتمد على وسائل الإعلام المفتوحة ومواقع التواصل الاجتماعي العلنية للدعوة لأهدافها وأماكن تجمعها، فهي علنية في كل الأحوال وتعرف بها الأجهزة الأمنية عن طريق وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه من الوارد أن تكون المظاهرة في الأساس احتجاجًا على ذلك القسم، أو ممارسات قياداته أو ضد جهاز الشرطة، فكيف يتحول الخصم لحكم في نفس الوقت. وعن المادة 5 والتي تنص على إعطاء جهة الإدارة (وزارة الداخلية) الحق في رفض إقامة المظاهرة فيقول إن ذلك يجعلها فوق النقد وفوق الاعتراض، وهو ما يعتبر حجرًا على المعارضة ومنعًا لها من ممارسة ضغط على الداخلية أو الحكومة ككل حال انحرافها. وفي المادة 8 التي تعطي رجال الشرطة الحق في حضور أي اجتماع، قال إن ذلك يمثل خرقًا لكل مبادئ الخصوصية، ويؤدي إلى تدخل الداخلية في كل شؤون المجتمع سياسيًا واجتماعيًا وغيره. وأضاف سيد أن المادة 12 التي تفرض أماكن معينة للتظاهر تختارها الحكومة ممثلة في المحافظين، فيقول إنه من الوارد أن يختاروا أماكن معزولة تؤدي إلى عزل المحتجين عن الرأي العام وإفشال مهمتهم في إيصال رسالة سياسية إلى النظام والشعب. والمادة 14، التي تمنع استمرار المظاهرات بعد 7 مساءً، وهو ما لا يجب أن يحدده النظام بل تحدده كثافة الاحتجاج أو شعور المحتجين بوجود زخم يسمح بالاستمرار. وعن المادة 24 الخاصة بالإضراب التي تشترط توقيع النقابة أو توقيع العمال على وثيقة الإضراب، فقال قد يؤدي هذا إلى وقوع العمال الموقعين تحت طائلة التعنت الأمني، أو كون النقابة تحت الحراسة القضائية مثلاً، فبالتالي يستحيل الحصول على توقيعها. أما عن باقي المواد التي تحظر حمل السلاح أو التحريض الطائفي أو السب وكل ما يخرج عن آداب وقيم المجتمع فليس لدينا عليها أي اعتراض، وهي في الأساس مظاهر تخرج عن نطاق السلمية المتعارف عليها.