«الوطن» ترصد أفراح ومخاوف العمال بعد أحكام بطلان بيع القطاع العام

كان 1991 عام بداية «الخصخصة» فى مصر وواصلت الحكومات المتعاقبة بيع شركات وأصول قام عليها الاقتصاد المصرى لسنوات طويلة ووفرت العمل والحياة للملايين، وكان المعاش المبكر كان فى انتظار عمال الشركات «تخفيفا» لأعباء مشتريها بتقليص عدد العمالة، وكان العاملون يخرجون للمعاش اختيارا واضطرارا وإجبارا، ترغيبا وترهيبا، إلى أن بدأت أول دعوى قضائية لإبطال بيع شركة كانت هى عمر أفندى. وبعد عمر أفندى، شركات أخرى صدر لها أحكام قضائية نهائية ببطلان عقود بيعها وعودتها للدولة لفساد فى عمليات البيع، ومعها تفجرت آمال عمال المعاش المبكر بالعودة إلى شركاتهم، خاصة أن الأحكام قضت بإعادة الشركات لسابق عهدها. العودة ليست فقط لضرورة اجتماعية، بل أيضاً لضرورة اقتصادية للشركات، فعمالها يقولون إنهم أدرى بآلاتها وخطوط إنتاجها والأقدر على إعادتها للعمل بعد أن تركها المستثمرون خرابا وجردوها من طاقاتها.