تأجيل نظر قضية "أرض الطيارين" المتهم فيها علاء وجمال مبارك وشفيق لـ24 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، نظر قضية تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين، والتي يحاكم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، واللواء طيار نبيل فريد شكري رئيس جمعية أرض الطيارين، واللواء طيار محمد رضا عبدالحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي، أعضاء مجلس إدارة الجمعية، إلى جلسة 24 أكتوبر الجاري، لسماع مرافعة نجلي مبارك. ولم يحضر الجلسة كل من علاء وجمال مبارك، نظرًا لتواجدهما بأكاديمية الشرطة لحضور جلسة محاكمتهما ووالدهما ورجل الأعمال حسين سالم في قضية استغلال النفوذ المعروفة بـ"قضية القرن". وانتهت المحكمة في الجلسة من سماع مرافعات الدفاع عن عدد من المتهمين في القضية، حيث دفع محامي اللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية أرض الطيارين بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية، مؤكدًا أن نظر القضية من اختصاص القضاء العسكري وليس المدني لأن أوراق ومستندات الدعوى تؤكد أن المنطقة محل الدعوى في القضية تخضع للقوات المسلحة ويصبح القضاء العسكري هو المنوط بنظرها. وطالب دفاع المتهمين ببراءتهم من الاتهامات المسندة إليهم، مشيرًا إلى أنه لا توجد أدلة واضحة على إدانتهم وبطلان التحقيقات التي جرت في القضية، وعقب الانتهاء من المرافعات رفعت المحكمة الجلسة ثم عادت وأصدرت قرارها وخصصت جلسة 24 أكتوبر لسماع مرافعة المحامي فريد الديب عن نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك. يذكر أن المحكمة قررت إعادة المرافعة في القضية في أعقاب إصدارها قرارين سابقين بمد أجل الحكم في القضية، وجاء سبب إعادة المرافعة حسبما أوضح رئيس المحكمة المستشار محمد جادو لتنحي العضو اليسار بهيئة المحكمة المستشار محي الدين أحمد، لاستشعاره الحرج في الدعوى وتعيين عضو جديد آخر. وقال أمر الإحالة الذي أعده أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، إن المتهمين وافقوا بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، والتغاضي عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، بقصد استمرار حيازتهما بغير حق للأرض البالغ مساحتها 40 ألف متر مربع مما تسبب في خسارة قدرت بملايين الجنيهات كحق انتفاع.