24.5 مليار جنيه إضافية لرفع معدل النمو إلى 3.5% في المرحلة الثانية من تحفيز الاقتصاد

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن الحكومة، تعتزم ضخ اعتمادات إضافية بنحو 24.5 مليار جنيه تمثل أكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف للعام المالي، بهدف تحفيز الاقتصاد القومي، مع إعطاء الأولوية للبرامج كثيفة التشغيل وذات البعد الاجتماعي، سعيا وراء تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 3.5% مقارنة بنحو 2% في المتوسط خلال السنوات الثلاثة الماضية، على أن يحدث هذا النمو تحسناً حقيقياً في مستوى معيشة المواطن ومستوى الخدمات العامة. وأضاف العربي، أن الخطة تتمحور حول تنفيذ برنامج قومي لتطوير مزلقانات السكك الحديدية بتكلفة إجمالية نحو 2.7 مليار جنيه بالإضافة إلى الانتهاء من رصف طرق ورفع كفاءة الجسور والكباري، وتدعيم شبكة النقل العام بالقاهرة بـ600 أتوبيس بتكلفة إجمالية 655 مليون جنيه، بالإضافة إلى البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، وكذلك البرنامج القومي لاستصلاح الأراضي، وبرامج خاصة بتطوير شبكات المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، فضلاً عن وضع خطة متكاملة للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية، ووضع تصور شامل ومستدام لعلاج مشكلات الزراعة ودعم الفلاح المصري بما يمكنه من رفع الإنتاجية. ونفى العربي ما نشر على لسانه بأن الوضع الاقتصادي فى مصر حالياً "أصبح ممتازاً"، وقال إن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام الحالي (يوليو ـ سبتمبر 2013) تشير إلى بدء تعافي الاقتصاد مقارنة بالوضع قبل آخر يونيو الماضي، إلا أن التحدي الأهم مازال يمكن فى تكثيف الجهود من أجل تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة مشاكل المستثمرين وضخ مزيد من الاستثمارات الخاصة. كان مجلس الوزراء، اعتمد في سبتمبر الماضي، حزمة أولى بمقدار 22.3 مليار جنيه من برنامج لتحفيز الاقتصاد على مدى 9 أشهر، وتضمنت 17 مشروعًا متنوعًا.