نواب: الحكومة الجديدة ستواصل «الإصلاح» وعليها مراعاة «الفقراء وأصحاب المعاشات»
إحدى جلسات مجلس النواب «صورة أرشيفية»
قال أعضاء بمجلس النواب: إن الحكومة الجديدة، المقرر تشكيلها، بعد تقدّم المهندس شريف إسماعيل باستقالة حكومته، أمس الأول، ستكون مطالبة بتقديم برنامج جديد للبرلمان، لنيل ثقة «النواب»، مشيرين إلى أن هناك حركة محافظين جديدة مرتقبة، بعد انتهاء ولاية المحافظين الحاليين بانتهاء الفترة الرئاسية الأولى للرئيس.
وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ«الوطن»: إن الحكومة الجديدة بعد تشكيلها ستتقدم ببرنامج جديد لمجلس النواب، يتضمن خطتها فى الفترة المقبلة، لكن هذا لا يعنى تغيير برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت فيه منذ 2016، وبالتحديد مع قرار تعويم الجنيه. وطالب «الشريف» بدمج عدد من الوزارات ذات الاختصاص الواحد بالحكومة الجديدة، مثل «الرى والزراعة» و«السياحة والطيران»، و«التعاون الدولى والخارجية»، مشيراً إلى ضرورة إعادة هيكلة وزارة التموين باعتبارها «منافذ فساد متحركة»، على حد تعبيره. وانتقد «الشريف» غياب التنسيق بين الحكومة الحالية وظاهرة تصارع الاختصاصات بينهم.
وكيل «اقتصادية النواب»: هيكلة «التموين» ضرورة للقضاء على الفساد.. وأطالب بدمج الوزارات ذات الاختصاص الواحد
وتنص المادة 146 من الدستور على: «يُكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب». وقال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى، إن حكومة «إسماعيل» جاءت فى فترة استثنائية صعبة مرت بها مصر، من حيث الأوضاع الاقتصادية، بسبب ظروف الثورات، إلا أن أداءها كان جيداً، وأضاف أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تضع المواطن الذى طحنته الظروف الصعبة فى الحسبان وتخفيف الأعباء عنه، ومراعاة أصحاب المعاشات الذين لا تكفيهم مرتباتهم 10 أيام بسبب ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن هناك وزراء يجب تغييرهم، خصوصاً أن إخفاقاتهم أكبر من إنجازاتهم، منهم وزراء «الزراعة والصحة والنقل والتعليم والرى والتموين»، وأوضح أن وزيرة التخطيط فرّقت بين النواب ومنحت بعض دوائر مليارات الجنيهات للخدمات، ودوائر أخرى كان نصيبها ملاليم، ووزيرة التضامن الاجتماعى تتعنت ضد أصحاب المعاشات. وتابع قائلاً: «عايزين وزراء من داخل الوزارة، يكونوا عارفين المشكلات ونقاط الضعف والقوة».
وقال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن رئيس الوزراء المستقيل كان أداؤه جيداً فى ظل الظروف الصعبة التى كانت تمر بها الدولة، واستطاع عدد من الوزراء تقديم أداء جيد، وعلى رأسهم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، مطالباً بمنح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى الفرصة لتطوير المنظومة. وتابع قائلاً: «فى المقابل هناك عدد من الوزراء كان أداؤهم سيئاً للغاية، من بينهم وزيرا الصحة، والإسكان، لعدم التوزيع العادل للخدمات بين المحافظات».
وقال النائب ضياء داود، عضو تكتل «25/30» البرلمانى، إنه من المتوقع خروج عدد من الوزراء الحاليين فى التشكيل الحكومى المرتقب، مضيفاً: «أتمنى خروج وزير الصحة لفشله المتكرر فى تطوير المنظومة، وكذلك وزير التعليم، إما أن يكون صاحب رؤية ولديه القدرة على توفير التمويل اللازم بشأن تطوير المنظومة، أو يرحل».
وقال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن فترة المحافظين الحاليين انتهت منذ يوم 2 يونيو الماضى، بالتزامن مع نهاية الولاية الأولى للرئيس.
وطالب «زين الدين» المحافظين بعدم اتخاذ قرارات تتعلق بتعيين أو تغيير رؤساء مجالس المدن أو القرى داخل محافظاتهم خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنه يجب على المحافظين تسيير أعمال محافظاتهم فقط، دون اتخاذ قرارات مصيرية.