"نظام الحكم" بالدستور تحيل نسبة الـ50% و"الشورى" والنظام الانتخابي للجلسة العامة لحسمها

أحالت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين للدستور، المواد الخلافية إلى الجلسة العامة لحسمها بتصويت أعضاء "الخمسين" بعد فشل المناقشات بشأنها داخل اللجنة، وتتمثل هذه المواد في نسبة الـ50% عمال وفلاحين ونظام الانتخابات وكوتة المرأة ووضع مجلس الشورى. وقال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر اللجنة في تصريحات صحفية اليوم، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة مواد السلطة القضائية، لافتًا إلى وجود 3 مقترحات بشأنها وسيتم حسمها بعد اتفاق الهيئات القضائية على مقترح واحد منها. وأشار الشوبكي إلى وجود تباين في الآراء داخل اللجنة حول هذه المقترحات، مبيّنًا أنه بالنسبة للإبقاء على مجلس الشورى أو إلغاءه تم تقديم مقترح داخل اللجنة بإنشاء غرفة جديدة ولكنه لم ينل إجماعًا داخل اللجنة وسيتم حسمه داخل لجنة الخمسين في جلستها العامة وكذلك النظام الانتخابي الذي تمت إحالته للجلسة العامة بـ3 مقترحات وهي إما النظام الفردي أو الأخذ بنظام القائمة أو المختلط بثلثين للفردي وثلث للقائمة كذلك مسألة الكوتة. وتابع الشوبكي، أن المواد المتعلقة بالقوات المسلحة بها تقدم وسيتم حسمها في اللجنة المصغرة.