تجمهر الموظفين المؤقتين بإدارة الأملاك بالشرقية احتجاجا على خفض رواتبهم
تجمهر، اليوم، العشرات من الموظفين المؤقتين بإدارة الأملاك التابعة لديوان عام محافظة الشرقية، داخل مقر عملهم احتجاجًا على خفض رواتبهم ومحاولة المسؤولين إجبارهم على الإمضاء على عقود مؤقتة يتم تجديدها سنويًا بدلاً من تثبيتهم، خاصة في ظل حصولهم على عقود مميزة منذ عام 2007.
وأشار الموظفون، إلى أنهم استلموا العمل منذ عام 2003 بعقود مؤقته براتب 100 جنيه شهريًا وفي عام 2007 حصلوا على عقود عمل مميزة وترواحت رواتبهم من 250 إلى 300 جنيه مع وعدهم بالتثبيت، لافتين إلى استمرارهم على هذا الحال حتى قيام ثورة 25 يناير ثم حصلوا على حافز الإثابة 200%، ما أدى لارتفاع قيمة أجورهم الإجمالية ما بين 1000 و1400 جنيه.
وأضافوا أنهم فوجئوا اليوم بصدور قرار من المحافظة بتقليل رواتبهم وذلك حسب مؤهلاتهم العلمية على هذا النحو "الدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة 825 جنيهًا والبكالوريوس 900 جنيه وإجبارهم على الإمضاء على عقود جديدة تجدد سنويًا وتضمن تلك العقود منح رئيسهم المباشر في العمل سلطة فصل أي منهم".
وأكدوا أن ذلك هو محاولة تمهيدية لفصلهم، متسائلين: "أين قانون الحد الأدنى للأجور خاصة، وهل من المفترض خفض الرواتب أم زيادتها ؟
معلنين دخولهم في اعتصام مفتوح في حال عدم تراجع المحافظة عن هذا القرار والذي وصفوه بالتعسفي ويهدد حياتهم الأسرية في ظل غلاء الأحوال المعيشية".