التخطيط تبحث مقترح إنشاء مجلسين للصادرات والصناعات التحويلية

12:09 م | الأحد 10 يونيو 2018

بحثت هالة السعيد وزيرة التخطيط، والسفير محمد ربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أمس، إنشاء مجلس أعلى للصناعات التحويلية، ومجلس للصادرات والواردات داخل وخارج الوطن العربي.

وقالت "السعيد"، إن هناك حاجة الي وضع خطة عمل للمستثمرين إلى جانب القيام بإجراء تقييم للمستثمرين العرب، مؤكدة على أهمية التحول إلى الاقتصاد الرقمي اقتداءً بدول آسيا كالهند والصين الذين سعوا إلى التوجه نحو التنمية المتسارعة.

وأكدت وزيرة التخطيط، بحسب بيان للوزارة، أهمية إعادة صياغة المجتمع ثقافياً وتصحيح الأفكار السائدة حول المستثمر والشائعات التي تدور حوله مع ضرورة تغيير الرسائل الخاصة عن المستثمرين بوسائل الاعلام حتى تصل بصورة واضحة وصحيحة.

وأشارت إلى أن هناك سعي نحو التمثل بتجارب دول الهند والسعودية والإمارات فيما يخص المجلس الأعلى للمدفوعات والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي والذي يختص بشقين إحداهما يرتبط بربط قواعد البيانات وآخر بشق أمني لتأمين سرية تلك البيانات.

وناقش الطرفان، اقتراح إنشاء هيئة مجتمعات صناعية بهدف انشاء قاعدة صناعية على مستوى عال.

ولفتت الوزيرة إلى أن تدخل الصناعات المستوردة يدفع إلى اندثار الصناعات الحرفية وتاريخها، موضحة أنه بالفعل اختفت العديد من مصانع الالبان والغزل والنسيج والقطنيات في مصر، قائلة "إننا نهدف إلى وضع جملة (صنع في الوطن العربي) على مستوي أهم السلع"، موضحة أن التوجه حاليا يسير نحو التصدير بعد اللجوء لاستيراد معظم المكونات الصناعية.

وحول التجارة البينية والسياسات الجمركية، أشار السفير محمد ربيع، إلى أن الدول العربية تتميز بعدم وجود جمارك بينها حيث أن التحدي الذي يواجه تلك الدول هو وجود معوقات، إلى جانب انخفاض معدل الثقة وقدر التواصل بينها، مشيداً بالتجربة التونسية في تطبيق جميع المقاييس والمعايير المنضبطة بالنظام الجمركي.