مؤسس حملة "السيسي رئيسا" يرفض بعض مواد قانون التظاهر الجديد

قال مصطفى يونس النجمي، مؤسس حملة "السيسي رئيسا" والمتحدث باسم الاتحاد العام للثورة، تعليقا على قانون التظاهر الجديد الذي أثار جدلا خلال الفترة الأخيرة، إنه يجب على الجميع أن يتفهموا طبيعة المرحلة الحالية وخطورتها على الوطن، مشيرا إلى أن هناك من يتصيد الأخطاء لمؤسسة الرئاسة ولجنة الخمسين لتعديل الدستور، حتى تدخل البلاد في حالة انقسام جديدة. وأضاف النجمي في تصريحات صحفية اليوم، أن الحملة والاتحاد العام للثورة يريان ضرورة وضع قانون ينظم عملية التظاهر والاعتصام، بعد مرور ما يقرب من 3 أعوام على ثورة 25 يناير، وتدهور الوضع الاقتصادي والانفلات الأمني الذي شهدته البلاد، مؤكدا رفض المادة السادسة التي تقضي بضرورة إخطار قسم الشرطة أو مديرية الأمن في حال تنظيم المظاهرت، إلى جانب رفض مادة حق وزارة الداخلية في إلغاء المظاهرة ونقلها من مكانها، لأن المادتين ضد مبادئ ثورتي يناير ويونيو. وأكد ضرورة رفض جميع القوى الثورية والسياسية مبدأ الدولة البوليسية، التي ستعود بمثل هذه القوانين، مشددا على أن الشعب لن يقبل بتوغل السلطة التنفيذية على باقي السلطات، كما كان يحدث في عهد الرئيس الأسبق مبارك. وأضاف النجمي: "نعلم أنه في الدول الديمقراطية توجد قوانين لتنظيم التظاهر، لكن الأوضاع في هذه الدول مستقرة، أما نحن فما زلنا نمر بمرحلة البناء الديمقراطي، وبالتالي لا يجوز إصدار قانون سيشق الصف الوطني، ويستفز قوى الثورة للنزول ضده في مظاهرات صدامية مع الحكومة، وهو ما نخشاه". وشدد في ختام تصريحاته على أن أغلب القوى ثورية ستقف ضد قانون تنظيم التظاهر بشكله الحالي، لأنه ينال من مكتسبات ثورة يناير، مشيرا إلى أن صدور قانون لتنظيم التظاهر يجب أن يؤجل لحين انتخاب مجلس الشعب، وأن يصدره المجلس بعد إجراء حوار مجتمعي موسع عليه.