مساعد وزير العدل ينفي صحة تصريحات نُسبت له بأن ممتلكات "الإخوان" مليار جنيه

أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، عدم صحة الخبر الذي نسبته إليه بعض المواقع الإخبارية، من أن المؤشرات الأولية لممتلكات جماعة الإخوان المسلمين وحساباتها في البنوك المصرية تتجاوز مليار جنيه، وأن الحصر الدقيق الذي ستقوم به اللجنة من خلال رجال وزارة الداخلية وجهاز الكسب غير المشروع، سيُظهر ممتلكات أخرى قد تتجاز أضعاف هذا الرقم. وقال المستشار عزت خميس إنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال المواقع التي نشرت الخبر، لأنها نسبت إليه تصريحا لم يدلِ به، مشددا على أنه لم يلتقِ بأي من مندوبي المواقع التي نشرته، إلى جانب أن المعلومات غير الصحيحة المنشورة به والمنسوبة إليه تمثل نشرا لأخبار وبيانات ومعلومات كاذبة، من شأنها إحداث بلبلة لدى الرأي العام. وأشار خميس إلى أن اللجنة لم تعقد أي اجتماعات، ولم تشكل أية لجان، ولم تجرِ أي حصر لممتلكات الإخوان، خاصة أن قرار تشكيل لجنة لإدارة ممتلكات الجماعة برئاسته صدر منذ أقل من 24 ساعة، ولا يُعقل أن تكون توصلت لأي حصر لتلك الممتلكات، مؤكدا في ختام تصريحه أن الخبر مختلق جملة وتفصيلا، ويستوجب مسائلة المسؤولين عنه.