"النواب" يحظر على أصحاب المدونات والحسابات الإلكترونية نشر أخبار كاذبة
صورة أرشيفية
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن حرية الإعلام مكفولة، لكن لا بد أن تتوازن مع حق المجتمع فى الدفاع عن مصالحه.
جاء ذلك خلال مناقشة المادة 19 بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، و التي تتعرض للموقع الإلكترونى أو المدونة الإلكترونية الشخصية أو الحساب الإلكتروني الشخصي الذي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
وكان النائب محمد صلاح عبد البديع، قد طالب بإلغاء الحد الذي أقره مشروع القانون للمتابعين للحسابات الإلكترونية الشخصية بـ5 آلاف على أن يكون عدد المتابعين للحساب الشخصي أو المدونة مفتوح دون تحديد.
وتحفظ "عبدالعال"، على هذا الاقتراح، مؤكدًا أنه لابد من تحديد رقم معين فى مشروع القانون.
وأكد أن حرية الإعلام مكفولة لكن لابد أن تتوازن تلك الحرية مع حق المجتمع ومصالحه، فحريته -صاحب المدونة أو الحساب الإلكترونى- تتوقف عندما تتعارض مع حرية المجتمع ككل.واستشهد "عبد العال" بالمادتين 19 و20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن المادتين تؤكدان أن القيود ضرورية لاحترام حقوق الأخرين وسمعتهم وكذلك الأمن القومي والآداب العامة فضلاً عن حظر كل دعاية للحرب أو الكراهية أو العنصرية أو كراهية الدين بأى شكل من الأشكال يعتبر تحريض على التمييز أو العداوة أو العنف.ووافق مجلس النواب، على المادة (19) دون تعديل.
ونصت المادة على أن: يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشرأو بث أخبارًا كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية. وإستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.