حازم يوسف: فروع البنك العقارى الخارجية حققت أرباحاً خلال إدارتى.. ولا تحتاج لمخصصات

أكد حازم يوسف، المدير الإقليمى السابق لفروع الأردن للبنك العقارى المصرى العربى، تحقيق الفروع أرباحاً بلغت قبل الضريبة وبعد المخصصات 6 ملايين و35 ألف دينار، وفقاً للميزانية التى عُرضت حتى 31 ديسمبر 2012 على البنك المركزى الأردنى لاعتمادها. وقال: إن الفروع لم تكن فى حاجة إلى تكوين مخصصات حتى نهاية فترة توليتى المنصب فى يناير الماضى وإن ما يثار من أنها فى حاجة إلى مخصصات قد يرجع لأسباب استجدّت بعد مغادرتى إدارة الفروع. جاء ذلك رداً على تصريحات ماجد فهمى، المدير الإقليمى الحالى لفروع الأردن للبنك العقارى المصرى العربى، فى حواره لـ«الوطن» قبل نحو أسبوعين، والذى أشار فيه إلى أنه قام بعد توليه منصبه بإعادة هيكلة الفروع وهى الغارقة فى خسائر وإن هناك عجزاً فى المخصصات بلغ 90 مليون جنيه يجرى العمل على تغطيته. ونفى تحقيق البنك خسائر خلال فترة توليه منصبه مشيراً إلى أن أداء البنك شهد تحسناً خلال فترة توليه منصبه، مؤكداً أنه سبق إعادة هيكلة فروع الأردن بخطة قام بإعدادها وتم تنفيذها منذ عام 2004 لمدة خمس سنوات بعد اعتمادها من مجلس الإدارة ومن البنك المركزى الأردنى آنذاك. وقال يوسف إن كافة المؤشرات المالية للبنك تحسنت وفقاً للخطة التى أعدها حيث انخفضت نسبة الديون غير العاملة من 58.5% إلى 9.8% وزاد معدل كفاية رأس المال من 9% إلى 20.1%، وكان العائد على حقوق الملكية بالسالب 1.5% أصبح موجباً بنسبة 9.1%. وأضاف: «بالنسبة للربحية، وهى المؤشر الأعظم، فكانت الخسارة عام 2003 قدرها 316 ألف دينار، وتم تحقيق أرباح بصفة سنوية وتغطية كامل عجز المخصصات البالغ آنذاك 40 مليون دينار أردنى، الأمر الذى أدى إلى رفع تقييم البنك المركزى الأردنى لمصرفنا من تقييم «غير مرضى» عام 2003 إلى «عادل» عام 2012. كما تم خلال هذه الفترة زيادة رأسمال البنك من 20 مليون دينار إلى 50 مليون دينار». وأشار إلى أن ما ذُكر فيه مغالطات كثيرة وعار تماماً من الصحة و«يسىء إلى مجالس إدارة البنك المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى مغادرتى منصبى كمدير إقليمى للبنك لفروع الأردن وفلسطين، ويسىء لى شخصياً، حيث إن الفترة التى يعنيها هى فترة إدارتى لتلك الفروع، فضلاً عن تشكيكه فى الجهات الرقابية، خاصة البنك المركزى الأردنى، المنوط بها متابعة الفروع الخارجية للبنك». وأضاف: «بخصوص فروع فلسطين، كلّفنى مجلس إدارة البنك بإدارتها فى 16 مايو 2012، إلى جانب فروع الأردن، بسبب خسائرها وقمت بعمل خطة لإعادة الهيكلة اعتُمدت من مجلس الإدارة وتحققت بفضلها أرباح بنهاية 2012 وهو ما يوثقه اعتماد سلطة النقد الفلسطينية للميزانية القائمة بها أرباح»، وأشار إلى أن فروع الأردن لم يكن بها خسائر منذ عام 2004 بل تحقق أرباحاً سنوية وبانتظام منذ ذلك العام وحتى يناير الماضى، وذلك بعد مراجعة مراقب الحسابات الخارجية للبنك العقارى المصرى واعتماد المركزى الأردنى للميزانيات وما يرد بها من أرباح. وأوضح فى رده عن عجز المخصصات الذى بلغ 90 مليون جنيه، أنه أمر مغلوط حيث لم يكن هناك ذلك العجز بل تم تحقيق فائض، وميزانية فروع الأردن معتمدة من «المركزى الأردنى» حتى 30 يونيو 2012، وبلغت الأرباح قبل الضريبة وبعد المخصصات 3 ملايين دينار.