"الحقوق والحريات" بالخمسين تناقش اليوم مقترحا لتنظيم حقوق الأفراد وفقا لقيم المجتمع

تناقش لجنة "الحقوق والحريات" المنبثقة عن لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، اليوم، المقترح المقدم من العضو عمرو درويش "احتياطي" الخاص بإضافة مادة لتنظيم الحقوق والحريات. وتنص المادة على: "لايخضع أي فرد في ممارسة حقوقة وحرياته المنصوص عليها دستوريًا لأي قيود إلا التي تهدف لحماية الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم وفقا للقانون". وقال عمرو درويش لـ"الوطن" إن الهدف من هذا المقترح، هو تنظيم الحقوق والحريات الواجبة للأفراد دون التعارض مع قيم المجتمع، مشيرًا إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته "29" تنص على أنه لايخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام، في مجتمع ديمقراطي، كما تشير المادة "19" إلى أن تتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة "2" من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، لكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأداب العامة.