السفارة المصرية بالأردن تدعو العمالة المخالفة لتوفيق أوضاعها تجنبا للتسفير

دعت السفارة المصرية في عمان جميع أبنائها من العمال المخالفين لأحكام القانون الأردني والذين يعملون بدون تصاريح عمل في المملكة الأردنية الهاشمية، إلى سرعة البدء في توفيق أوضاعهم قبل 11 نوفمبر المقبل، حرصا منها على ألا يقع أي منهم تحت طائلة القانون. وينص القانون الأردني على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكنهم من العودة ثانية، إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير. ونوهت السفارة، في بيان لها اليوم، بالجهود الكبيرة التي بذلتها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزاراتي العمل والداخلية الأردنيتين، وبالتعاون الذي أبدتاه هاتان الجهتان والذي تمخض عنه فتح إيجاد آلية لتوفيق الأوضاع للعمالة المصرية حماية لحقوقها ومصالحها، معربة عن أملها في أن يسرع أبناؤها العاملون لتوفيق أوضاعهم تجنبا للتسفير. كانت وزارة العمل الأردنية، قررت أمس الأول الاثنين، تسفير أي عامل وافد من أية جنسية وفي أي قطاع من قطاعات العمل يتبين من سجلاتها أنه لم يتم تجديد تصريح عمله، اعتبارا من 11 نوفمبر المقبل. جدير بالذكر أن وزارة العمل الأردنية ضبطت منذ بداية العام الحالي وحتى مطلع الشهر الجاري نحو 15 ألفا و800 عامل وافد مخالف لقانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة من خلال حملات تفتيشية بالتعاون مع مديرية الأمن العام ، أسفرت عن تسفير 2138 عاملا منهم 245 عاملة منزل وإغلاق 573 مؤسسة، فيما تم إيقاف معاملات عدد 832 مؤسسة تشغل عمالا وافدين مخالفين.