رفض استئناف موظفي المقاولين العرب "الإخوان" على قرار حبسهم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، رفض الاستئناف المقدم من عضوين من أنصار الإخوان، الموظفين بشركة المقاولين العرب، على أمر حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات واستمرار الحبس. كان المستشار محمود زيدان رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، أمر بحبس 6 موظفين بشركة المقاولين العرب وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة لهم عددا من التهم منها الانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، باستخدام القوة والعنف تنفيذا لغرض إجرامي بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ومنع الدولة من ممارسة عملها وإمداد هذه الجماعة بأسلحة وذخائر وحيازة منشورات ومطبوعات تحرض على العنف، والتحريض على العصيان المدني لثلاثة موظفين. وكشفت تحقيقات النيابة عن صدور إذن من نيابة أمن الدولة العليا بإلقاء القبض على هؤلاء المتهمين وتفتيش منازلهم، عقب ورود مذكرة تحريات من جهاز الأمن الوطني تفيد قيام هؤلاء المتهمين بتحريض العمال في قطاعات المصالح الحكومية للدولة بالعصيان المدني والإضراب تحت شعار عودة الرئيس المعزول محمد مرسى والحرية ضد الانقلاب العسكري، وبتفتيش منازل المتهمين، تم العثور على أجهزة لاب توب خاصة بهم وكيسة كمبيوتر، وعدد من الفلاشات والأسطوانات المدمجة، وقنبلتي غاز وطلق خرطوش، وزي عسكري "عبارة عن بدلة جيش" ومنشورات للجماعات الإسلامية وجماعة الإخوان تحرض على مقاطعة شركة الكهرباء وعدم سداد الفواتير، وكاميرا فيديو تخص أحد المتهمين، وعقب مواجهته بها أمام النيابة أنكر ملكيتها وبفتح الكاميرا، تبين وجود صور شخصية لنجلة المتهم، وبمواجهته بها اعترف بملكية الكاميرا والتي تبين وجود عدد من الصور والمقاطع الفيديو له أثناء اعتصام رابعة العدوية وسط المتظاهرين، وخلف التبات الخراسانية. واعترف المتهمون أمام النيابة بملكيتهم لأجهزة اللاب التوب، وعدد من الكتب ومنها كتاب إنجازات الرئيس المعزول محمد مرسي خلال عام وكتب خاصة بجماعة الإخوان المحظورة، وأنكروا حيازتهم للمنشورات المضبوطة والقنابل والزي العسكري. وبسؤال ضابط التحريات بجهاز الأمن الوطني، أكد صحة التحريات حول الواقعة، فأمرت النيابة بما سبق.