المحافظون في فرنسا يحثون على تشديد قانون منح الجنسية

اقترح حزب المعارضة الرئيسي في فرنسا إلغاء حقوق الجنسية التي تمنح بشكل تلقائي لمن يولد في فرنسا، في تحدٍ لأحد ثوابت سياسة الهجرة في البلاد. وتهيمن قضية الهجرة على الجدل السياسي في فرنسا قبل الانتخابات المحلية المقررة العام المقبل، وكان ترحيل مراهق من الغجر قسرًا الأسبوع الماضي قد احتل عناوين الصحف وأثار الجدل، وقالت الداخلية الفرنسية على نحو منفصل اليوم إنها ستجري إصلاحات على تدابير اللجوء قريبًا. وعلى عكس ألمانيا ودول أوروبية كثيرة، تتمسك فرنسا بمنح الجنسية للمولودين على أراضيها كأحد القيم التي تحافظ عليها، وقال جان فرانسوا كوب رئيس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية والموالي للرئيس السابق نيكولا ساركوزي، الذي قد يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة المقررة عام 2017، إنه سيقدم للبرلمان مشروع قانون بحلول نهاية العام لإلغاء منح الجنسية بشكل تلقائي لأطفال المهاجرين غير الشرعيين. وقال كوب للصحفيين، في وقت متأخر أمس، "لا يصح أن يصبح الأطفال المولودون في فرنسا لأبوين يعيشان بصورة غير قانونية في فرنسا فرنسيون بشكل تلقائي". ويتماشى اقتراح كوب مع آراء الجبهة الوطنية، التي تنتمي لأقصى اليمين والتي تنادي منذ وقت طويل بإصلاح شامل لسياسة الهجرة، لتشديد عملية منح الجنسية والترحيل المنتظم للاجئين غير الشرعيين وخفض عدد اللاجئين غير الشرعيين بشكل كبير.