«النيابة الإدارية» تطالب «الخمسين» بالأخذ بنظام التصويت المزدوج

قالت مصادر فى «النيابة الإدارية» إن الهيئة طالبت «لجنة الخمسين» لتعديل الدستور بالأخذ بنظام التصويت المزدوج أثناء وضع النصوص الخلافية فى الدستور الجديد بما يحقق التصويت العادل. من جانبه، قال المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفنى لهيئة النيابة الإدارية، إن هناك بعض النصوص التى يتعين على «لجنة الخمسين» صياغتها بالأغلبية المطلقة عن طريق الرجوع للقواعد العامة للتصويت وفقا لما تقتضيه قواعد العدالة. وأضاف خليل لـ«الوطن» أنه «لا يمكن للجنة حسم خلاف نظام الانتخاب أو نسبة العمال والفلاحين أو مواد الشريعة الإسلامية أو القضاء التأديبى أو غيرها من الأمور المصيرية، إلا من خلال الأغلبية المطلقة. وأوضح: «ما يشغلنا الآن هو النص المقترح من لجنة نظام الحكم، الذى يقضى بإسناد ولاية القضاء التأديبى إلى هيئة النيابة الإدارية، خاصة أن قواعد العدالة تقضى بالتصويت على النص المستقل للقضاء التأديبى، فإذا لم تحصل هيئة النيابة الإدارية على 75% من الأصوات، فيتعين إعادة التصويت على إبقاء الاختصاص لمجلس الدولة من عدمه، وإذا لم يحصل على نسبة 75%، فيتعين تطبيق القواعد العامة للتصويت وهى الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة». من جهته، قال المستشار محمد رمضان، ممثل شباب النيابة الإدارية أمام اللجنة، إنه «لا يمكن القول بأن يتم التصويت على نص القضاء التأديبى المستقل فقط، لأنه يتنافى مع العدالة، ولو حدث التصويت العكسى بأن يكون على منح القضاء التأديبى لمجلس الدولة، فلابد من حصوله على نسبة 75%.