سياسيون: «الجماعة» اختارت وزارات «الرأى العام».. وتسعى لـ«أخونة الجيل القادم»
قال خبراء سياسيون إن اختيار جماعة الإخوان المسلمين لوزارت الشباب والتعليم العالى والقوى العاملة والإعلام والإسكان، ليكونوا على رأس الوزارات، التى لها تأثير على الرأى العام والشباب؛ لأنهم المحرك الرئيسى لأية احتجاجات يمكن أن تصدر ضد الرئيس أو الجماعة، فى إشارة إلى أن الجماعة تسعى «لأخونة الجيل المقبل»، فيما قال حزب الحرية والعدالة، إن الجماعة اختارت 5 وزارات؛ لأن الدولة ليست بحاجة فى المرحلة الحالية لحكومة سياسية، بل إلى حكومة خدمات.
وقال دكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إن الإخوان اختاروا تلك الوزارات؛ لأنها الوزارات ذات الثقل السياسى فى الشارع، فضلا عن تأثيرها المباشر على المواطنين والعمال.[Quote_1]
وأضاف أن تشكيل الحكومة بأكملها يدل على حالة من التخبط السياسى، الذى يتبعه الإخوان، وإصرارهم على رفض بناء شراكة وطنية مع القوى والائتلافات الحزبية والثورية، بل فعلوا الأسوأ، وأشركوا رموزا من النظام السابق فى الحكومة، وأشار إلى أن الإخوان رفعوا أيديهم عن بعض الوزارات التى تعمها المشاكل حتى لا يقعوا فى ورطة مع الشعب، واختاروا وزارات لها ثقل سياسى ومشاكل قليلة، مؤكدا أن الحكومة الحالية لا تعبر عن حكومة ائتلافية، وإنما هى تكوين لتيار الإسلام السياسى، وبعض التكنوقراط، ومحاولة لغسل أيديهم من فكرة الاستحواذ.
وانتقد الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب السابق، التشكيل الوزارى الجديد، مشيراً إلى أن الحكومة بتشكيلها الحالى خليط من النظام السابق وعدد كبير من جماعة الإخوان المسلمين، واستنكر حمزاوى وجود الإخوان على رأس وزارات القوى العاملة والإعلام والشباب، مشيرا إلى أن اختيار الإخوان لتلك الوزارات تخطيط منهم للسيطرة على ملفات حساسة وتوظيفها سياسيا، من خلال توجيه الإعلام لمصلحتهم، وتساءل: «هل هذا الفريق الوزارى هو من يحتاجهم الدكتور مرسى لتنفيذ مشروع النهضة؟».
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث السياسى فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن سيطرة الإخوان على وزارات الشباب والإعلام هى محاولة «لأخونة الجيل الجديد»، خصوصا أنهم اختاروا الوزارات التى لها طابع شبابى، فضلا عن اختيارهم قيادة وزارة القوى العاملة حتى يستطيعوا السيطرة على الفكر اليسارى للعمال ويستطيعوا توجيه لمصلحتهم، وأشار إلى أن الحكومة لم تفِ بتعهدات الرئيس مرسى، مع القوى السياسية والوطنية باختيار شخصيات وطنية مستقلة وذات خبرة سياسية واقتصادية، لمنصب رئيس الوزراء، وقال إن الحكومة ليس بها كفاءات فى جميع التخصصات، ولن تكون قادرة على إعادة الأمن وإحياء الاقتصاد واستئصال الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
فى المقابل، قال حسن البرنس، القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن أعضاء الحزب والجماعة اختاروا 5 وزارات فقط؛ لأن الدولة ليست فى حاجة خلال المرحلة الحالية لحكومة سياسية، بل إلى حكومة خدمات، تستطيع أن تقوم على حاجات المواطنين، مضيفا: «عندما تستوى خدمات الناس يكون هناك مجال للوزارات السياسية التى ترسم السياسة العامة للدولة».
وأضاف البرنس، أن الحكومة تشكلت من مجموعة من الوزراء التكنوقراط، وبعض من لهم خبرة مهنية داخل الوزارات، لافتا إلى أن اختيار الوزراء كان من الدكتور هشام قنديل، وأن أغلب الترشيحات المقدمة من جانب الحزب لم يؤخذ بها ضمن التشكيل الوزارى.