أستاذ قانون: إحالة دعاوى بطلان قرار الرئيس لهيئة مفوضي الدستورية صحيحة وغير ملزمة

أكد الدكتور رأفت فودة، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن قرار المحكمة الدستورية العليا بإحالة دعاوى منازعات تنفيذ ضد قرار رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان للانعقاد، إلى هيئة مفوضي المحكمة إجراء سليم من الناحية القانونية. وقال فودة في تصريحات لـ"الوطن": "الدستورية العليا حولت الدعاوى لهيئة مفوضيها لارتباط تلك الدعاوى بقرارها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة جلسات مجلس الشعب وتحويله لهيئة مفوضيها لعرض رأيها القانوني فيه. وتابع أستاذ القانون:"كان من الممكن أن تقوم المحكمة بالفصل في دعاوى المنازعات المطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية دون تحويلها لهيئة مفوضيها. لكنها رأت أن تحيل كل ما يخص ذلك القرار لهيئة مفوضيها لتحري الدقة من الناحية القانونية. وأضاف فودة:"لا توجد مدة معينة تلزم هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بكتابة تقريرها فيه، وإن كانت السرعة مطلوبة في مثل هذه المسائل. لكن بمجرد انتهاء الهيئة من كتابة تقريرها ستقوم المحكمة الدستورية بعقد جلسة للفصل في الدعاوى المنظورة لديها ويمكن للمحكمة تحديد جلسة ابتدائية للفصل في الدعاوى فإن كان تقرير هيئة مفوضيها غير جاهز تقوم بتأجيل الفصل ليحين انتهاء الهيئة من كتابة تقريرها.