النقابات المهنية تضع «حزمة» مطالب على مائدة حكومة «مدبولى»
محيي وخالد وسيد
طالبت النقابات المهنية حكومة المهندس مصطفى مدبولى، بفتح ملفات المشكلات العاجلة الخاصة بأعضائها، وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة تتمنى التوفيق للوزيرة الجديدة الدكتورة هالة زايد، وأن يكون تعاملها مع مشاكل الأطباء مختلفاً عن الوزير السابق، مؤكداً أن تغيير الدكتور أحمد عماد أمر جيد، لكن فى النهاية لا يهمنا الأشخاص بل يهمنا سياسات الوزارة التى يتم التعامل بها.
واقترح «الطاهر» عدة موضوعات تخص إصلاح المنظومة الصحية والأطباء، أبرزها ضبط اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التأمين الصحى، واتخاذ إجراءات حقيقية لحماية الأطباء داخل المستشفيات والمنشآت الطبية، وتنفيذ حكم بدل العدوى، مؤكداً أن مجلس النقابة سيتقدم للوزيرة بملف كامل بمقترحات خاصة بضبط المنظومة الصحية لمصلحة المواطن والطبيب.
وقال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة السابق، له ما له وعليه ما عليه، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الصدامات بين النقابات الطبية والدكتور أحمد عماد، ولم يكن هناك تواصل جيد يسمح بفرصة للتعاون، وكانت العلاقة تنافسية وليست تكاملية.
«الأطباء والصيادلة»: ضبط المنظومة الصحية.. و«المعلمين»: زيادة الأجور.. و«الزراعيين»: إصلاح المعاشات
وأضاف «عبيد» لـ«الوطن»، أنهم يأملون من الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة الجديدة، أن تولى الاهتمام للعديد من الملفات التى أخفق فيها الوزير السابق، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الأدوية بطريقة عشوائية، وعدم وجود ضوابط لزيادة الأسعار، وبيع الدواء بسعرين، موضحاً أن الإخفاقات فى إدارة هذه الملفات بالوزارة تسببت فى خلاف شديد بين المواطنين والصيادلة.
وأشار «عبيد» إلى أن عدم وجود قرارات حاسمة وملزمة للشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، من قبل وزارة الصحة فى عهد الدكتور أحمد عماد، أدى إلى مشاكل عديدة، وتراكم الأدوية منتهية الصلاحية لدى الصيدليات، وهو ما جعلها متاحه لمصانع بير السلم التى تعيد تدويرها وتطرحها للمواطن من جديد، بالإضافة إلى صدوره قرار خالف القرار رقم 200 الذى كان يسمح للنقابات الفرعية بإعطاء تراخيص الصيدليات، وهو ما أضعف من وضع النقابات الفرعية، مطالباً الدكتورة هالة زايد، بعودة القرار رقم 200 لسنة 2012، مع التركيز على الإدارة المركزية ومعالجة الضعف فيها.
وأكد أن النقابة تعول بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، على وزيرة الصحة، فى حل مشاكل تسجيل الأدوية، وجميع الملفات التى أخفق فيها الوزير السابق، موضحاً أنهم سيطلبون لقاء معها لعرض كل هذه الملفات على مائدتها خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، طالب الدكتور خالد العامرى نقيب البيطريين، النقابة برسم سياسات جديدة لمعالجة مشكلات الصحة البيطرية ومنظومة الطب البيطرى ككل.
وأعرب الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، عن أمله فى أن يدفع التغيير الوزارى الجديد، منظومة التنمية الزراعية المستدامة، خصوصاً أن هناك مشروعات قومية، نفذها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ولايته الأولى، ومنها ما سيستمر خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أنه سيعرض على الوزير أهم التحديات التى تواجه نقابة المهن الزراعية، والمهندسين الزراعيين، ، وأكد أن أكبر تحدٍ يواجه النقابة هو العجز الشديد فى صندوق المعاشات للمهندسين الزراعيين، لافتاً إلى أن المعاش الشهرى، الذى يتقاضاه المهندس الزراعى لا يتعدى 100 جنيه شهرياً، كما أن النقابة عليها متأخرات تبلغ 500 مليون جنيه.
وأضاف «خليفة» أنهم ملتزمون بقانون النقابة الذى يحدد مهام المهندس الزراعى والالتزامات التى عليه، والتى من المفترض أن تكون النقابة هدفها الرئيسى خدمة المجتمع ثم تأتى بعد ذلك خدمة أعضائها، ولابد من تغيير المفهوم الذى تم التكريس له خلال الفترة الماضية، والذى يؤكد قصر العمل النقابى على الأعضاء فقط، وليس المجتمع ككل، مشيراً إلى أن النقابة أطلقت مبادرة فى شهر مايو الماضى بالتنسيق مع ائتلاف حب الوطن والمحافظين، لدعم كل محافظة بألف شجرة مثمرة، كإحدى الخدمات التى تقدمها للمجتمع، وتم البدء فى تنفيذها فى سوهاج وخلال الفترة المقبلة سيتم تطبيقها فى القاهرة والجيزة وباقى المحافظات.
وأكد إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المعلمين، أنه كان من الطبيعى تجديد الثقة فى وزير التربية والتعليم، لأنه طرح مشروعاً لتطوير التعليم، ولم يتم استكماله، مطالباً الوزير بزيادة دخل المعلم بصفة عامة والنظر فى جمود مرتب المعلمين عند عام 2014، مضيفاً: «نحن نؤيد الوزير فى مشروعه الجديد، ونطالبه برفع مستوى المرتبات، وأن يتم تدريب المعلمين تدريباً جدياً على أساليب التعليم الجديدة حتى ينجح مشروعه».