أرقام رسمية: الحكومة لا تزال تدعم الطاقة بـ189.5 مليار جنيه

09:14 م | الأحد 17 يونيو 2018

كشفت وثائق حكومية عن استمرار الحكومة فى دعم أسعار الوقود، حتى بعد الزيادة الأخيرة التى أقرتها قبل ساعات، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى. وذكرت الوثائق التى حصلت «الوطن» على نسخة ضوئية منها، أن الحكومة حركت سعر أسطوانة البوتاجاز للنشاط المنزلى من 30 جنيهاً إلى 50 جنيهاً، إلا أنها لا تزال تدعم تعبئتها بـ125 جنيهاً، وتتحمل فى سبيل ذلك 39 مليار جنيه سنوياً للأنشطة المنزلية والتجارية، مشيرةً إلى أن سعر الأسطوانة «التجارية» كان 60 جنيهاً قبل تحريكها إلى 100 جنيه ليبقى الدعم مستمراً بـ49.4 جنيه، متحملة فى سبيل ذلك 39 ملياراً إضافية. وأضافت الوثائق أن بنزين فئة 80، الذى كان يباع بـ3.65 جنيه للتر، قبل تحريك سعره إلى 5.50 جنيه للتر، لا يزال هو الآخر يُدعم بـ1.64 جنيه للتر، بإجمالى 17 مليار جنيه سنوياً، وأن بنزين فئة 92، الذى كان يباع هو الآخر بـ5 جنيهات للتر، قبل أن يُرفع سعره إلى 6.75 جنيه للتر، لا يزال يُدعم بـ1.28 جنيه للتر، بإجمالى 11.5 مليار جنيه سنوياً، فضلاً عن استمرار الحكومة فى دعم السولار، الذى كان يباع قبل تحريك الأسعار بـ3.65 جنيه قبل أن يجرى تحريكه إلى 5.50 جنيه للتر، بـ2.70 جنيه للتر، بإجمالى 74 مليار جنيه سنوياً. وأشارت الوثائق الحكومية، إلى أن سعر طن المازوت الذى كان يباع بـ2500 جنيه قبل تحريكه إلى 3500 جنيه لا يزال مدعوماً بـ4658 جنيهاً للطن، بإجمالى 18 مليار جنيه سنوياً، ما يشير فى المجمل إلى أن الحكومة لا تزال تقدم 189.5 مليار جنيه دعماً للطاقة، حتى بعد تحريكها أسعار الوقود قبل يومين. من جهته، قال الدكتور فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، إن الحكومة لا تزال تدعم مواطنيها، وتقدم فى سبيل ذلك مخصصات ضخمة فى موازنة العام المالى الجديد 2018-2019، مشيراً إلى أنه بإبقائها على الدعم دون التخلص منه نهائياً، فإنها تتبع بذلك إصلاحاً تدريجياً، للحيلولة دون تأثر مستحقى الدعم بشكل كبير. وأضاف «الفقى» أن مسيرة الإصلاح الاقتصادى لا يمكن أن تمضى دون تحريك أسعار الوقود، خاصةً فى ظل ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، وهو ما يضع على مصر ضغوطاً وأعباء مالية إضافية. وقال ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، إن توجه الدولة نحو رفع أسعار المواد البترولية وتخفيص الدعم ليس هدفاً تسعى إليه للتضييق على المواطنين، لافتاً إلى أنها مضطرة إلى ذلك. وأكد «السعيد» لـ«الـوطن» أن الهدف من رفع أسعار الوقود هو تقليص عجز الموازنة عن طريق ترشيد الاستهلاك، الذى أسفر خلال العام الماضى عن توفير 4 مليارات جنيه (226 مليون دولار)، بسبب انخفاض فى استهلاك المواد البترولية خلال الـ9 أشهر السابقة بمعدل 3% للبنزين، 6% للسولار، 33% للمازوت وثبات فى معدلات استهلاك البوتاجاز، وأيضاً ألا يذهب الدعم إلى القادرين غير المستحقين للدعم. وطالب «السعيد» الحكومة بضرورة تكثيف دورها الرقابى، ومراقبة الأسواق ومواجهة الجشع، وتقليل الآثار السلبية الناتجة عن رفع أسعار الوقود، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها فى الموازنة الجديدة.

{long_qoute_1}

وأشار إلى أن الدعم سيقل تدريجياً عن المواد البترولية، خاصةً فى البنزين، حيث إن غالبية مستهلكيه من القادرين، حتى يصل للمعدل صفر، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف من هذه الخطوات الوصول بأسعار بيع المواد البترولية (فيما عدا البوتاجاز)، إلى مستوى تكلفة توفيرها فى السوق، لسببين: الأول من أجل الوفاء بتعهدها لصندوق النقد الدولى، ثانياً للتخلص من دعم الطاقة بنهاية يونيو 2019 حتى يتم إصلاح التشوهات ووصول الدعم لمستحقيه، واستبداله بالدعم العينى، مضيفاً: «الإجراءات الصعبة سيعقبها الخير».

من جانبه، علّق محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لشبكة «سى إن إن» الأمريكية، بشأن رفع أسعار المياه والكهرباء، قائلاً: «إن القرار قد يوفر على الخزانة العامة للدولة نحو 50 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019، كما سيتم الإعلان عن حزمة حماية اجتماعية تقدّر بنحو 60 مليار جنيه فى مطلع يوليو القادم تستهدف بالدرجة الأولى أصحاب المعاشات والأجور، بالإضافة إلى إعفاءات وخصومات ضريبية صدر بها قانون». وأضاف «معيط» للشبكة الأمريكية أنها «لا تدخل ضمن الموازنة العامة، ولكنها أموال تتبع الشركة القابضة للكهرباء والقابضة للمياه».