وزيرة الصحة: لا نية لرفع أسعار الدواء.. وإحنا جايين نوفر النواقص
وزيرة الصحة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال جولتهما
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، «عدم وجود أى نية لدى الوزارة لتنفيذ تحريك موسع فى أسعار الأدوية الحيوية، وغيرها من الأنواع الدوائية المختلفة خلال الفترة المقبلة»، نافية ما تردد حول استعداد الوزارة لرفع أسعار الدواء بعد تحريك أسعار الوقود.
وقالت وزيرة الصحة لـ«الوطن»: «إحنا مش جايين نغلى أسعار الأدوية، إحنا جايين نوفر النواقص، ونطور المنظومة الدوائية فى مصر»، موضحة أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لها عقب حلف اليمين الدستورية يوم الخميس الماضى تتضمن ضرورة العمل على تحسين منظومة الصحة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، وتوفير نواقص الأدوية فى أسرع وقت ممكن.
من جهة ثانية، تُسجل بيانات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة وجود قرابة 142 نوعاً من «نواقص الأدوية» فى السوق المحلية، مُقسمة لـ8 أصناف ليس لها بدائل أو مثائل، ويتم الرجوع للطبيب المعالج فيها لتغيير البروتوكول العلاجى نتيجة هذا النقص. وأظهرت البيانات وجود نواقص أدوية لها مثائل وبدائل بواقع 134 صنفاً «يتم العمل على توفيرها».
وأشارت «زايد» إلى أن الوزارة نفذت بالفعل عدة إجراءات تنسيقية سواء بين مديريات الشئون الصحية وبعضها البعض، أو مع المستشفيات الجامعية، بالتعاون مع القوات المسلحة، وشركاء الوزارة المختلفين، لتوفير الأدوية الحيوية الناقصة خلال الساعات الماضية، مشددة على أن أهم أولوياتها فى المرحلة المقبلة هو توفير تلك الأدوية فى السوق.
«زايد»: عمل «مستشفى النصر» فى بورسعيد على أورام الأطفال فقط يعد «رفاهية لا نملكها»
وعن خطة تحسين المنظومة الدوائية فى مصر، أوضحت وزيرة الصحة أن «هدفها الأساسى هو توفير الأدوية فى متناول يد المريض المصرى بشكل بسيط دون الحاجة للبحث عنها فى أكثر من مكان لكى يجدها، وتوفير نواقص الأدوية، والتنبؤ المبكر بأى أزمات قد تحدث فى سوق الأدوية، واتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة تجاه أى نقص متوقع لتوفير الدواء الخاص به، فضلاً عن زيادة حملات التفتيش الصيدلى بشكل موسع لتشمل أماكن أكثر من التى تنفذ فيها الحملات، وزيادة فاعليتها لمواجهة أى مخالفات فى السوق الدوائية المصرية.
وتُحدد «الشئون الصيدلية» 8 نوعيات من الأدوية كأولوية قصوى لتوفيرها، حسب تصريحات أدلت بها الدكتورة رشا زيادة، رئيس «الإدارة» منذ أيام، تتضمن نواقص «أدوية الأورام، وأمراض الدم، ومشتقات الدم، والجهاز العصبى، وصبغات الأشعة، والتخدير، والأنسولين، وبعض المضادات الحيوية المهمة»، ثم تأتى فى المرتبة الثانية من حيث أهمية التوفير أدوية «الضغط، والسكر، وقطرات العين، وبعض المضادات الحيوية، ثم أدوية المسكنات، والجهاز الهضمى والبولى، والأوعية الدموية، ومضادات الفطريات، وموانع الحمل».
وتوجهت «زايد»، فى أولى زياراتها للمحافظات صباح أمس، إلى محافظة بورسعيد، فى زيارة رافقها خلالها اللواء عادل الغضبان، محافظ الإقليم، لتفقد عدد من المنشآت التى يتم تجهيزها لبدء منظومة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديدة، والتى يعمل على إنجازها رجال القوات المسلحة، ووزارة الدولة للإنتاج الحربى، بهدف سرعة الانتهاء من التجهيزات فى أقل فترة زمنية ممكنة، بأعلى جودة ممكنة، وأقل تكلفة مادية.
وقالت «زايد»، خلال الجولة، إنه من السابق لأوانه تحديد موعد نهائى لانطلاق مشروع التأمين فى محافظة بورسعيد، موضحة أن مسئولى «الصحة» يهتمون حالياً بالانتهاء من تجهيز وتطوير المنشآت الطبية التى ستقدم الخدمة للمواطنين، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية على تقديم الخدمة للمواطنين وفقاً للمنظومة الجديدة.
وأضافت «زايد»، فى تصريحات صحفية لها على هامش الجولة، أنه يتم تنفيذ حملات توعوية موسعة لأهالى بورسعيد خلال المرحلة المقبلة لتعريفهم بمميزات قانون «التأمين الصحى الجديد»، وحقوقهم فيه، وما يوفره لهم من خدمة، بمقابل مادى أقل مما ينفقه المواطن على الخدمة حالياً بكثير.
وشددت الوزيرة على أن مهمتها الرئيسية المكلفة بها من قبل القيادة السياسية للدولة هى تطبيق قانون «التأمين الشامل» على النحو الذى يليق بمصر، مشيرة إلى أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من تجهيزات المستشفيات، ووحدات الرعاية الأولية لبدء المشروع فى أسرع وقت ممكن.
وأوضحت وزيرة الصحة أنها ستبحث مع الجراح العالمى الدكتور مجدى يعقوب، وفريق من مركزه إمكانية توفير جناح له فى مستشفى النصر لأورام الأطفال فى بورسعيد، الذى يتم إنشاؤه حالياً، لإجراء عمليات القلب فيه، مشددة على أن توجه الدولة يركز على إمكانية الاستفادة بدور منظمات وجمعيات المجتمع المدنى الجادة فى إطار تحركات الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية.
وانتقدت «زايد» اقتصار عمل المستشفى على «أورام الأطفال» فقط، موضحة أن «ذلك حسبما كان مخططاً من قبل يعد رفاهية لا نملكها، خصوصاً أن نسبة أورام الأطفال بالمحافظة ليست كبيرة، بالإضافة لقلة الأطباء المتخصصين فى هذا المجال لتغطية كل احتياجات المستشفى».
وحول حجم الإنجاز فى أعمال المستشفى، أوضحت وزيرة الصحة أن 50% من أعمال الإنشاءات انتهت، وأنه يجرى العمل للانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن. كما تفقدت الوزارة عدداً من المنشآت التى يتم تجهيزها لمنظومة التأمين الصحى الجديدة، من بينها مقر المبنى الإدارى لهيئات التأمين الصحى الثلاث بالمحافظة، منوهة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على مشروع لإحياء مستشفيات «التكامل» وتجهيزها، والعمل بها.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان أهمية الدور الذى تقوم به كل المستشفيات الجامعية بالإضافة إلى مستشفيات وزارة الصحة، وغيرها من المستشفيات التى تقدم الخدمة لصالح المواطن المصرى من مختلف الجهات، مشددة على أن ذلك «يصب فى مصلحة المريض».
وطالبت «زايد» القائمين على تطوير مستشفى التضامن فى بورسعيد بإجراء متابعة لأعمال تجهيز البنية التحتية بالمستشفى بشكل جيد أثناء عمليات التطوير.
وفى سياق منفصل، أصدرت وزيرة الصحة حركة تنقلات فى المناصب القيادية بالوزارة، تضمنت تعيين الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعداً للوزير لشئون الطب العلاجى ومشرفاً على المراكز الطبية المتخصصة، وتكليف الدكتور محمد شوقى، مساعد الوزير للطب العلاجى سابقاً بمنصب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة القاهرة، مع ندب الدكتور محمد مصطفى عزمى، وكيل وزارة الصحة والسكان السابق بمحافظة الجيزة فى مديرية الشئون الصحية بأسوان، ليشغل منصب رئيس المراكز الطبية المتخصصة لمدة عام أو لحين الإعلان عن شغل الوظيفة. وتضمنت حركة التنقلات أيضاً تكليف الدكتور حسام الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة ليعمل رئيساً لقطاع شئون مكتب الوزير، والدكتور محمد سليمان، وكيلاً للوزارة.