تقنين 720 «وضع يد» على أملاك الدولة بـ4 مليارات جنيه فى البحيرة

07:37 م | الاثنين 18 يونيو 2018

انتهت محافظة البحيرة من إجراءات تقنين 720 حالة وضع يد على أراضى الدولة، بمساحات إجمالية تُقدّر بنحو 82 ألفاً و217 فداناً، بقيمة تسعيرية تصل إلى 4 مليارات جنيه، لتتصدّر البحيرة قائمة المحافظات فى ملف استرداد أراضى الدولة. وأكدت المحافظ المهندسة نادية عبده، أمس، أن المحافظة تلقت 19 ألفاً و829 طلباً لتقنين حالات وضع اليد على أملاك الدولة، حتى 14 يونيو الحالى، تم فحصها وتقنينها وتسعيرها، وقالت إن المحافظة وصلت إلى آخر خطوات التقنين، والمتمثلة فى عملية تقنين التسعير. وأضافت أنه وفقاً لقانون التقسيط، ستحصل المحافظة على ربع المبلغ بعد إجازة العيد، بقيمة 1.2 مليار جنيه.

{long_qoute_1}

وأشارت إلى أن اللجان تلقت خلال الأسبوع الأخير، قبل انتهاء الفترة المحدّدة من جانب لجنة استرداد أراضى الدولة، 8 آلاف و579 طلباً لتقنين حالات وضع اليد، ويجرى إدخال الطلبات إلى المنظومة الإلكترونية، للبدء فى فحصها من جانب اللجان المكلفة بذلك، للبدء فى تسعير تلك الأراضى، وفقاً للاشتراطات التى وضعتها اللجنة.

وأوضحت «عبده» أنه تم إدخال 10 آلاف و454 طلباً على المنظومة الإلكترونية بتقنين أراضى وضع اليد، تم فحص وتسعير 720 طلباً منها، على مساحة إجمالية 221 ألفاً و383 متراً مربعاً، بإجمالى 82 ألفاً و217 فداناً، بقيمة تسعيرية تقديرية 4 مليارات جنيه. وأضافت أن لجان تلقى طلبات التقنين بالوحدات المحلية، قامت بتحصيل 112 مليون جنيه كرسوم المعاينة والفحص، لصالح صندوق «حق الشعب»، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرة إلى أن المحافظة وضعت خطة لحصر أراضى أملاك الدولة المتعدّى عليها، وتشكيل لجان لحصر قرارات الإزالة، للتنسيق مع الجهات الأمنية، لتنفيذها واسترداد أملاك الدولة، على أن يتم البدء فى تنفيذ حملات مبكرة على المتعدّين ممن لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم.