الحكومة: لا ضرائب جديدة ولا تجسس على «مكالمات المواطنين»

08:22 م | الثلاثاء 19 يونيو 2018

نفت وزارتا المالية والاتصالات ما تردد حول اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة، والاستغناء عن المستشارين، وخفض أجور المديرين بالجهاز الإدارى للدولة، أو مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى، والتجسس على مكالمات المواطنين، وقالتا إن ما يتم تداوله بهذا الشأن عارٍ من الصحة.

وقال محمد معيط، وزير المالية، إن هذه الأخبار «الغريبة» و«غير المنطقية» شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن الوزارة منذ 2016 لم تفرض ضرائب جديدة تحت أى مسمى، لتخفيف الأعباء على المواطنين، مضيفاً: «الفترة الحالية تحتاج تكاتف المجتمع مع الحكومة لمواجهة الشائعات المغرضة، التى تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأى العام، وتصدير مشاعر الإحباط والغضب من الوضع الاقتصادى، وهو أمر لن نسمح به، لأنه يهدم جهود البناء والتنمية، ويقلل من النجاحات التى حققتها مصر».

وقال الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بالوزارة، إنه لا يمكن لأى جهة من الجهات مراقبة أى شخص إلا بإذن قضائى. وأضاف «حجازى»، الذى يشغل أيضاً منصب رئيس مكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لـ«الوطن»، أن ما تردد من أن «العمل بنظام الاﺗﺼﺎلات اﻟﺠﺪﻳﺪ سيكون بدءاً من اليوم، وأن المكالمات مُسجلة، وواتساب وفيس بوك وتويتر تخضع للمراقبة، لإقرار قانون الجرائم الإلكترونية» عارٍ تماماً من الصحة، ويجافى ما نَص عليه القانون، مشيراً إلى أن القانون يحمى الحياة الخاصة للمواطنين، ولا يجعلها عرضة للتجسس أو الانتهاك.