"قاضي القرن" يستجيب لـ"العادلي" ويطلب حكم بطلان تعيين النائب العام "الإخواني"

كلف المستشار محمود كامل الرشيدي، قاض محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، النيابة العامة بإحضار صورة رسمية من الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء وكذا حكم النقض بخصوص بطلان تعيين طلعت عبدالله، نائبا عاما. وقال "الرشيدي"، لـ"الوطن"، إن القرار جاء بعدما دفع محامي المتهم الخامس حبيب العادلي، ببطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة ونيابة الثورة أثناء فترة تولى "عبد الله" منصب النائب العام، وبالتالي يجب أن يطلع على الحكمين ليتبين هل جاءا برفض قرارات "عبد الله" أم يقضي فقط ببطلان تعينه، ومنها يستكمل تحقيقاته في القضية. وقال مصدر قضائي مسؤول إن تعيين "عبد الله" باطلا، وبناء عليه فإن قرار الإحالة الذي أصدره فى قضية "مبارك" يُعد باطلا أيضا، أما التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة فلا تُعد بطالة حيث يستمد عضو النيابة سلطاته في التحقيق من القانون نفسه. وأضاف أن حكم محكمتي النقض ودائرة طلبات رجال القضاء لم يتطرقا إلى بطلان قرارات المستشار طلعت عبد الله، لكن السوابق القانونية تكشف أن جميع قرارته باطلة، ولا يجوز أن ينطبق عليها نظرية الموظف الفعلي، ما يؤدي إلى أن قرار الإحالة نفسه للمحكمة في تلك القضية يشوبه البطلان. في الوقت ذاته، كلف "الرشيدي" النيابة العامة بإحضار تقرير الطبي الشرعي للمتوفى عبد المعطي سعد أبو سريع، الذي استشهد يوم 29 يناير أثناء الاشتباكات بشارع محمد علي القريب من مديرية أمن القاهرة، وجاءت شهادة قريب له بأنه كان يعاني من مرض السكر، لذلك تم طلب تقرير الطب الشرعي الذي صدر عقب تشريح الجثه للوقوف على سبب الوفاة الحقيقي وهل كانت بسبب استنشاق الغاز أم جراء المرض.