تأجيل محاكمة "نظيف" و"العادلي" في "اللوحات المعدنية" لـ23 نوفمبر

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار بشير عبدالعال، ثالث جلسات إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في قضية اللوحات المعدنية، وتسلمت المحكمة خطابًا من سجن طرة يفيد بتعذر نقل المتهم الثاني من محبسه لدواع أمنية، وأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 23 نوفمبر المقبل لإحضاره. بدأت الجلسة داخل غرفة المداولة، وأثبتت حضور المتهم الأول "نظيف" الذي حضر بصحبة وجيه عبدالملاك، رئيس فريق الدفاع، كما حضر عصام البطاوي دفاع "العادلي"، وطلب من المحكمة، للمرة الثانية، نقل المحاكمة إلى مقر أكاديمية الشرطة، فأخبره رئيس المحكمة بأن الأمر بيد وزير العدل. واستمعت المحكمة لوجيه عبد الملاك دفاع نظيف والذي دفع بعدم جواز حضر المدعين بالحق المدني، معللاً ذلك بأن الحكم الصادر من محكمة الجنايات قضى بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وحين طعن المدعون على الحكم قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن، مؤكداً للمحكمة أن حضورهم باطل، وهو الدفع الذي استجابت له المحكمة. كان نظيف حضر إلى مقر المحكمة بالتجمع الخامس، بصحبة نجله وشقيقه، وفريق الدفاع عنه، وتم إحضاره إلى القاعة في حراسة أمنية مشددة ودخل إلى غرفة المداولة. كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما في يوليو 2011 بمعاقبة أحمد نظيف، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن 5 أعوام، وبالسجن 10 أعوام "غيابيا" على وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، ومتهم ألماني الجنسية، وقضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر ضدهم، وأعادت محاكمة "نظيف" و"العادلي" أمام دائرة جديدة.