"مجلس الدولة": رفضنا دعوة فرنسية لـ"تدويل" أزمة سلب اختصاصاتنا في الدستور

قال المستشار أحمد الأحول، نائب رئيس مجلس الدولة، إن ما يتم تداوله حول اختصاصات مجلس الدولة ومحاولة هيئة النيابة الإدارية سلب اختصاصاته وحصولها على حق توقيع الجزاء التأديبي والفصل، بمناقشات تعديل الدستور التي تجريها لجنة الخمسين أمر غيب ومثير للدهشة. وأضاف "لقد تلقينا دعوات من مجلس الدولة الفرنسي لعقد مؤتمر دولي بمشاركة خبراء قانون دوليين ولكن موقف مجلس الدولة وناديه كان بالرفض لهذه الدعوات وذلك لدرء أية افتراءات باطلة قد يثيرها البعض بأننا نستقوي بالخارج". وأكد الأحول، في تصريحات لـ"الوطن"، أن المستوي الفقهي لقضاة مجلس الدولة المصري مشهود له عالمية بأسبقيته للقضاء الإداري الفرنسي بإرساء مبادئ قضائية تدرس الآن بفرنسا ودول العالم كله. وأكد على أن مجلس الدولة لا يحتاج إلى مؤتمرات عالمية لاثبات وجهة نظره، وكل ما يحدث الآن أقل من أن يقال عليهة أزمة، ونحن متمسكون باختصاصاتنا، وموقفنا قوي ولا نحتاج الاستقواء بالخارج.