مجلس الدولة: رفضنا دعوة فرنسية لـ"تدويل" أزمة سلب اختصاصاتنا في الدستور

قال المستشار أحمد الأحول، نائب رئيس مجلس الدولة، إن ما يتم تداوله حول اختصاصات مجلس الدولة ومحاولة هيئة النيابة الإدارية سلب اختصاصاته وحصولها على حق توقيع الجزاء التأديبي والفصل، بمناقشات تعديل الدستور التي تجريها لجنة الخمسين، أمر غريب ومثير للدهشة. وأضاف "لقد تلقينا دعوات من مجلس الدولة الفرنسي لعقد مؤتمر دولي بمشاركة خبراء قانون دوليين، لكن موقف مجلس الدولة وناديه كان الرفض لهذه الدعوات، لدرء أية افتراءات باطلة قد يثيرها البعض بأننا نستقوي بالخارج. وأكد الأحول، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن المستوى الفقهي لقضاة مجلس الدولة المصري مشهود له عالميا بأسبقيته للقضاء الإداري الفرنسي، بإرساء مبادئ قضائية تدرس الآن بفرنسا ودول العالم كله. وأكد على أن مجلس الدولة لا يحتاج إلى مؤتمرات عالمية لإثبات وجهة نظره، وكل ما يحدث الآن أقل من أن يقال عليهة أزمة، ونحن متمسكون باختصاصاتنا، وموقفنا قوي ولا نحتاج الاستقواء بالخارج.