خبراء: قرار «أوبك» زيادة إنتاج النفط فى صالح مصر
انخفاض منتظر فى سعر برميل النفط عالمياً بعد قرار «أوبك» زيادة الإنتاج
أكد مسئولون وخبراء لـ«الوطن»، أن قرار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بزيادة إنتاجها النفطى بنحو مليون برميل يومياً، فى صالح الاقتصاد المصرى، ويخفّض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، تلبية لاحتياجات السوق المحلية، ويسمح أيضاً بتكوين مخزون استراتيجى ضخم من الوقود يصل إلى 50 يوماً. وأكد حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى لوزارة «البترول» أن القرار كفيل بخفض سعر برميل النفط عالمياً إلى ما بين 65 و70 دولاراً، مشيراً إلى أن الحكومة لا تزال تدعم المنتجات البترولية بنسبة 25%، رغم زيادة أسعار الوقود بالأسواق. وتقدّر الحكومة سعر برميل البترول بنحو 67 دولاراً فى الموازنة الجديدة التى تبدأ أول يوليو المقبل، وتتكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه مقابل كل دولار زيادة فى سعر البترول، وفقاً لتصريحات وزير المالية محمد معيط.
وقال المهندس مدحت يوسف خبير البترول ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، إن قرار «أوبك» زيادة إنتاجها النفطى بنحو مليون برميل يومياً، يخدم الموازنة العامة للدولة، ويساعد على هبوط أسعار النفط التى ارتفعت خلال آخر 3 شهور بمعدلات قياسية بلغت 74 دولاراً للبرميل بعد أن كان متوسط سعره 50 دولاراً العام الماضى.
وأضاف: «على الحكومة استغلال هذا القرار لتأمين احتياجاتنا الشهرية من النفط الخام، خاصة أن مصر لديها ميزة جيدة تتمثل فى امتلاكها معامل تكرير للنفط العالمى، لاستخراج مشتقات بترولية للأسواق المحلية».
وتابع: «زيادة الإنتاج من النفط العالمى إلى مليون برميل يومياً، تخفض أسعار النفط الفترة المقبلة بشكل كبير، وكلما انخفضت أسعار النفط العالمية وفرنا مليارات الدولارات لخزانة الدولة، خاصة أن مصر تستورد حتى الآن 40% من احتياجاتها الشهرية وتنتج 60% المتمثلة فى شراء حصص الأجانب والإنتاج المحلى».
«زهران»: يوفر 2 مليار جنيه شهرياً ويتيح تكوين مخزون استراتيجى.. ويضمن استقرار سوق الوقود المحلية و«عبدالعزيز»: يخفّض سعر البرميل حتى 65 دولاراً.. و«يوسف»: يسهم فى نجاح خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة
وتوقع المسئول السابق هبوط أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل الواحد خلال شهور، بسبب هذا القرار الجرىء من الجانب السعودى بعد الإصرار على تنفيذه داخل منظمة «أوبك». وقال: «القرار فى صالح الاقتصاد المصرى، تزامناً مع تنفيذ الحكومة برنامج إصلاحات طموح للتغلب على التحديات، واستعادة توازن الاقتصاد واتخاذ الحكومة تدابير جريئة تشمل تحرير سعر الصرف، وإصلاح دعم الطاقة المهدر لسنوات عديدة».
وأكد أن زيادة أسعار الوقود خفّضت معدلات استهلاك المنتجات البترولية فى الأسواق المحلية، وهى سبب رئيسى فى استقرار سوق الوقود المصرية، مشيراً إلى أن التخلص من دعم الطاقة المرهق للموازنة تأخر كثيراً، وقال إن علينا توجيه الوفر إلى قطاعى التعليم والنقل وتقديمه كخدمات للمواطنين أفضل من إهداره فى منتجات بترولية تباع بالأسواق، خاصة أن قطاع الطاقة يعد إحدى أهم دعائم الاقتصاد وأحد أبرز القطاعات التى تحقّق التنمية المستدامة.
وأوضح «يوسف» أن التخلص نهائياً من دعم الطاقة وهبوط أسعار النفط بعد قرار «أوبك»، يسهمان فى نجاح الخطة الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، حيث إننا نتمتع بجميع المقومات التى تؤهلنا لهذا الدور بامتلاكنا البنية التحتية، والتسهيلات اللازمة من محطات توليد الكهرباء، ومصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير ومستودعات التخزين وأرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز.
وقال الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول الدولى: إن قرار «أوبك»، جاء فى الوقت المناسب بغرض تكوين أكبر مخزون استراتيجى من المنتجات البترولية، لضمان نجاح خطة الحكومة المبنية على 3 محاور أساسية، وهى أولاً ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلى، وثانياً تحقيق الاستدامة وتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية، وثالثاً تنفيذ مبادئ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.
وأضاف «زهران» أنه يتعين على مصر تكوين مخزون استراتيجى من المنتجات البترولية، يصل إلى 50 يوماً، من خلال إبرام تعاقدات طويلة الأجل على غرار تعاقدنا مع «أرامكو» السعودية، وهذا يضمن استقرار سوق الوقود المحلية لسنوات عديدة ويجنّب حدوث أى أزمات فى سوق الوقود المصرية.
وتابع: «قرار أوبك، سيفتح الطريق لمصر لخفض عمليات الاستيراد وتوفير 2 مليار جنيه شهرياً على الأقل من استيراد النفط الخام، خاصة أن كل التوقعات تشير إلى تراجع أسعار النفط فى الشهور القادمة.. وسينخفض دعم الطاقة فى الموازنة بسبب قرار «أوبك»، وعلينا كمسئولين استغلال ذلك بالشكل الأمثل لدعم الاقتصاد القومى». وأشاد «زهران»، بالتكاتف الدولى غير المسبوق تاريخياً بين الدول الأعضاء بالمنظمة والدول غير الأعضاء من أجل تحقيق توازن سوق البترول العالمية.