استمرار الاستنفار الأمنى حول «العدلية» فى بلبيس بعد ضبط مخزن أسلحة يملكه جهادى
شهدت منطقة مزارع جمعية العدلية الكائنة بمركز بلبيس حالة من الاستنفار الأمنى لليوم الخامس على التوالى وتحولت لثكنة عسكرية عقب العثور على ترسانة من المفرقعات والأسلحة الثقيلة، الجمعة الماضى، داخل مزرعة خاصة تبلغ مساحتها 8 أفدنة، يستأجرها أحد المنتمين إلى التيارات الجهادية المتطرفة، ويدعى محمد الشاذلى، مقيم بمدينة نصر بالقاهرة، وضبط بداخل المزرعة ثلاث حجرات منها: «منصة إطلاق هاون 80 مل مزوده بجهاز توجيه وعدد من صواريخ جراد أرض - أرض و11 قنبلة FN الدفاعية وبندقية آلية محترقة و2 قذيفة آر بى جى و4 خزينة و7 أسطوانات بوتاجاز»، كما تبين وجود غرفة رابعة معدة كمعمل لتصنيع وتجهيز المواد المتفجرة، خاصة أن تلك المنطقة تقع على بعد 3 كيلومترات من المنطقة الصناعية ببلبيس والكلية الجوية والمظلات.
وأثارت الواقعة العديد من التساؤلات حول مليكة واستغلال هذه الأراضى وحجم الرقابة عليها، خاصة أن تلك المنطقة تقع على مساحة شاسعة ويحيط بها الظهير الصحراوى ولا توجد بها أى أكمنة أو دوريات أمنية، وأوكلت مهمة حراستها لـ40 فردا يعملون بالجمعية.
قال صلاح عيد رفاعى، مدير الأمن بجمعية العدلية القائم بأعمال المدير العام: إن مساحة الأرض تبلغ 14 ألف فدان مقسمة لعدة قطع وتخرج منها ترعة العدلية وبها 9 محطات لرفع المياه، وتم توزيع الأراضى على مستثمرين بلغ عددهم 1400 عضو بالجمعية وذلك عام 1981 لاستصلاحها وزراعتها، مشيرا إلى أن كل عضو حصل على مساحة تتراوح بين 6 و8 أفدنة وتمت زراعتها بمحاصيل مختلفة: موالح ومانجو وعنب وغيرها.
وأضاف أن أعضاء الجمعية من خارج المحافظة ما عدا عدد قليل، وأن الجمعية ليس لديها أى معلومات بشأن الانتماءات السياسية أو الفكرية للأعضاء بها، غير أن عددا من أعضاء الجمعية ملتحون، كما أن نجلة الشيخ يوسف القرضاوى وزوجها يمتلكان 17 ألف فدان من أرض الجمعية ويتولى بعض أقاربهم رعاية الأرض وزراعتها.
وفيما يتعلق بشخص المستأجر للمزرعة التى وُجدت بها ترسانة المفرقعات والأسلحة قال «رفاعى»: إن هذا الشخص يدعى محمد فتحى عبدالعزيز عبدالمجيد الشاذلى، مقيم بالقاهرة، وقام باستئجار المزرعة من مالكها ويدعى حسين محمد سعيد محمد موسى، وذلك منذ أربع سنوات.
وأردف قائلا: «هذا المستأجر كان شخصا يتسم بالغموض ولم يتردد على الجمعية منذ أن استأجر المزرعة ولم يتحصل منها على أى من المبيدات أو التقاوى اللازمة للزراعة، ودائما ما كان يبرر ذلك بأنه يقوم بشراء مستلزمات الأرض من أحد أقاربه».
وتابع: «منذ 4 أشهر فوجئنا بقيامه ببناء 4 حجرات بطابق أرضى بالطوب الأبيض والدبش وادعى أنه يقوم ببنائها كاستراحة للعمال، فى حين أن الأرض التى قام باستئجارها مهملة ولا توجد بها أى زراعات، كما أنه حاول إحاطة الغرف التى قام ببنائها من مختلف الجهات بحواجز تحجب رؤية أى شخص لتلك الغرف».
وأكد أنه لم يشك بوجود أشياء غريبة فى تلك المزرعة إلى أن وقع الانفجار الهائل الجمعة الماضى الذى كشف عن وجود أسلحة وقنابل وصواريخ. وحول أعداد أفراد الأمن المكلفين بحماية المزرعة قال «رفاعى»: إن عدد أفراد الأمن 40 فردا لحراسة 14 فدانا مقسمين على فترتين (صباحية ومسائية) ولا يمتلكون أى أسلحة.
وقال أحد المستثمرين، رفض ذكر اسمه: إن المنطقة تعانى قصورا أمنيا شديدا، وشهدت عقب ثورة يناير تدريبات قتالية لعدد من الأشخاص دون معرفة من هم أو ما أسباب وجودهم وتدريباتهم فى تلك المنطقة، مشيرا إلى أنه من الصعب التعرف على هوية المترددين على المزارع فى ظل اتساع مساحة أرض الجمعية وعدم تحديد شخصية معظم الملاك، فضلا عن كون الكثيرين منهم يقومون بإيجارها لآخرين من الباطن، الذين يقومون بدورهم لتأجيرها لبعض المزارعين لزراعتها أو إسناد مهمة حراستها لبعض الخفراء الذين يقومون بتربية ماشية أو يرعون بها بعض الماعز، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الأشخاص قاموا بوضع أيديهم على مساحات من الأراضى وتملكوها دون سند قانونى.
وأكد أن عددا من الهاربين من السجون، خاصة الأعراب ومرتكبى الجرائم، يقيمون داخل عدد من المزارع ويمارسون تجارة المخدرات والسلاح علانية، مشيرا إلى أنه فى حال شن قوات الشرطة حملات أمنية للقبض عليهم يبادلونهم الأعيرة النارية وتساعدهم طبيعة المزارع الجبلية على الهروب، مضيفاً أن عددا من أعضاء الجمعية تعرضوا لحالات سطو مسلح كان آخرها اختطاف أحد الأعضاء من داخل مزرعته للمطالبة بفدية مالية.