بلد أوروبية تفتح أبوابها للمهاجرين بسبب تراجعها ديموغرافيا
بلد أوروبية تفتح أبوابها للمهاجرين بسبب تراجعها ديموغرافيا
تراهن الحكومة البرتغالية على الهجرة للتصدي للتراجع الديموغرافي في البلاد.
وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا وسط تصفيق ناشطين اشتراكيين خلال مؤتمر حزبه في نهاية مايو "نحتاج إلى المزيد من المهاجرين ونرفض الخطاب المعادي للأجانب".
وللتأكيد على سياسة الانفتاح التي ينتهجها كانت البرتغال هذا الأسبوع من أول الدول التي قبلت باستقبال قسم من المهاجرين الذين كانوا على متن سفينة "لايفنلاين" الإنسانية.
وقبل ساعات من توصل القادة الأوروبيين، الجمعة، إلى اتفاق بعد مفاوضات صعبة وطويلة، اتخذت السلطة التنفيذية الاشتراكية في البرتغال تدابير لتصبح أكثر جاذبية.
وقال كوستا في ختام اجتماع في بروكسل "كانت قمة في غاية الصعوبة والتوافق الظاهر في الاتفاق لا يخفي الانقسامات العميقة التي تهدد اليوم الاتحاد الأوروبي" مذكرا بأن بلاده تدعو إلى سياسة "مسؤولة وتضامنية".
وقالت وزارة الخارجية البرتغالية في بيان عنها، إن انتخاب البرتغالي الاشتراكي أنطونيو فيتورينو الجمعة في منصب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة "دليل على الأهمية الكبرى التي توليها البرتغال للحوار في مجال الهجرة".
وجعل أنطونيو كوستا نجل الكاتب الهندي المتحدر من مستعمرة غوا، من المسألة الديموغرافية إحدى النقاط الرئيسية في البرنامج السياسي الذي سيدافع عنه في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في خريف 2019 ويبدو أنه يتصدر بفضلها استطلاعات الرأي.
وحسب الأرقام التي تستخدم قاعدة لاستراتيجية الحكومة تحتاج البرتغال إلى 75 ألف مقيم جديد سنويا للحفاظ على عدد مستقر من السكان الناشطين الذين لا يتجاوزون اليوم نصف عدد سكان البلاد الـ10,4 ملايين.
في هذه الأجواء تبنت الحكومة الاشتراكية، الخميس، خلال جلسة لمجلس الوزراء عدة تدابير لتسهيل إجراءات طلبات تأشيرات الدخول التي يقدمها طلاب أو مقاولون يريدون تأسيس شركة جديدة.
والمرسوم يفتح المجال "لآلية تصحيح أوضاع" 300 ألف من الرعايا الأجانب دخلوا البرتغال بصورة شرعية لكنهم أقاموا فيها دون تراخيص عمل.
في السنوات الثلاث الأخيرة من الركود التي أعقبت الأزمة المالية في 2011 غادر أكثر من 300 ألف برتغالي البلاد بحثا عن ظروف عيش أفضل بينهم عدد كبير من الشباب من حملة الشهادات.
في 2017 تحسنت أرقام الهجرة في البرتغال لأول مرة منذ 6 سنوات كما أفاد المعهد الوطني للإحصاءات.
