«لا للمحاكمات العسكرية»:محاكمة "أبو النور" بداية سقوط الدستور

أعلنت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، تضامنها مع الزميل حاتم أبوالنور بعد الحكم عليه عسكرياً بالحبس لمدة عام مع الشغل لاتهامه بانتحال صفة عسكرية، مؤكدة أنها ستظل تؤكد رفضها لمادة مثول المدنيين أمام المحاكمات العسكرية التى يُجرى تمريرها فى الدستور الجديد، معتبرة أن تلك المحاكمة «بداية لإسقاط الدستور الجديد». وقالت سارة الشريف، عضو المجموعة، لـ«الوطن»: إن هذا الحكم يؤكد مخاوف المجموعة من أن تتحول كل مشاجرة عادية بين ضباط القوات المسلحة وأى مواطن مدنى «لقضية عسكرية»، مؤكدة أن القضاء العسكرى لا يمنح أى أجواء عادلة بشأن الاطلاع على التحقيقات أو معرفة إجراءات القبض وغيرها، مشيرة إلى أن الحكم الصادر ضد «أبوالنور» ينتظر تصديق قاض عسكرى برتبة أعلى ليكون نهائياً. وطالبت ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عضو لجنة الخمسين، بأن يعلن بوضوح موقفه من المحاكمات العسكرية بشكل عام وتحديداً واقعة الزميل الصحفى. فى الإطار ذاته، قالت «لا للمحاكمات العسكرية» فى بيان: إنها ستدرج اسم «أبوالنور» ضمن قائمة ضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين خلال الفترة الأخيرة.