«القضاة» و«الأعلى» يتمسكان بإدراج ميزانية القضاء «رقماً واحداً»

تمسك نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، ومجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبدالله، بموقفهما من التعديلات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية، الخاصة بإدراج ميزانية القضاء رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، على أن تؤول صلاحيات وزير المالية فى هذا الشأن للمجلس الأعلى. وقال مصدر بـ«القضاء الأعلى»: إن موقف المجلس ليس وليد اللحظة، لكنه مطلب قديم بضرورة إدراج ميزانية القضاء كرقم واحد فى الدستور، لمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، موضحاً أنه لكى يكون القضاء مستقلاً، فلا بد من أن تكون موازنته مستقلة وأن يتبع التفتيش القضائى مجلس القضاء وليس وزير العدل. وأضاف أن المجلس سيعقد اجتماعا، خلال الأسبوع الجارى، لبحث آخر مستجدات التعديلات المتعلقة بالسلطة القضائية بالدستور، وبحث الخطوات والقرارات التى ستُتخذ بالتنسيق مع نادى القضاة. من جانبه، قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة: إنه لا بد أن ينص الدستور الجديد على إدراج موازنة القضاء رقماً واحداً، وأن يحظر تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب، إضافة للنص صراحة على عدم تخفيض سن القضاة وعدم قابليتهم للعزل. وأكد المستشار شادى خليفة، عضو اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، أن تمسك القضاة بمطالبهم غير قابل نهائياً للتراجع. وطالب المستشار أشرف زهران، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نادى القضاة بالتصدى لمحاولات المحامين للحصول على حصانة.