صوفيون: محاكمة "مرسي" دليل على الديمقراطية وتحذير للرئيس المقبل كي يعمل لمصلحة الشعب

كتب: محمد كامل

 صوفيون: محاكمة "مرسي" دليل على الديمقراطية وتحذير للرئيس المقبل كي يعمل لمصلحة الشعب

صوفيون: محاكمة "مرسي" دليل على الديمقراطية وتحذير للرئيس المقبل كي يعمل لمصلحة الشعب

قال صوفيون، إن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، دليل على الديمقراطية وتحذير للرئيس المقبل بضرورة العمل على مصالح الشعب وليس ضدها. وطالب المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي بعدم المبالغة في محاكمة "مرسي"، وجماعته بعد ثورة الشعب في 30 يونيو، التي كتبت شهادة الانتحار الجماعي للإخوان بعد صراع دام نحو 80 عاما من أجل تغيير هوية مصر. وقال إن محاكمات وسجن الإخوان ليست جديدة عليهم، مشيرا إلى أن كل مرشدي التنظيم جرى سجنهم، فهناك محمد بديع الذي سجن نحو 12 عاما، ومهدي عاكف 23 عاما، ومحمد مأمون الهضيبي 6 أعوام، ومصطفى مشهور 19 عاما، ومحمد حامد أبوالنصر 20 عاما، وعمر التلملساني 30 عاما، وحسن الهضيبي 10 أعوام، فضلا عن أن مؤسس التنظيم حسن البنا اغتيل وعمره 44 عاما، موضحا ان مؤهلات قيادات التنظيم لا تمت للدعوة بشيء فكلهم خريجي كليات مدنية. وأضاف إن أعضاء وقيادات التنظيم، دخلوا السجن بسبب أعمالهم الإجرامية التي منها: اغتيال رئيس وزراء مصر السابق أحمد ماهر، والقاضي الخازندار ورئيس مجلس الوزراء النقراشي باشا، كما أنهم حاولوا اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في الإسكندرية وكذلك اغتيال الرحيل الراحل أنور السادات الذي أخرجهم من السجون، كما حاولوا اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا. وقال زايد: نتذكر مقولة المعزول المشهورة "المحافظة على الخاطفين والمخطوفين" وشاهدنا أحد الشيوخ الوسطاء في اختطاف الجنود يطلب من الجيش وقف الطلعات الجوية حتى تسليم الجنود المخطوفين، ولم نر حتى اليوم تقديم الخاطفين للعدالة. ولفت زايد، إلى أن حادث اغتيال جنود رفح في السنة الماضية، جرى استغلاله للإطاحة بالمجلس العسكري، قائلا: بعد الحادثة جرى إلغاء الإعلان الدستوري الذي كان يعطى صلاحيات كاملة للمجلس العسكري، ووُضع دستور مكمل جديد فيه كل الصلاحيات، وأحيل المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، للتقاعد وجرى تكريمه بقلادة النيل، ليتمكن "مرسي" من دستوره. من جانبه قال حمدي كامل، منسق ائتلاف الطرق الصوفية، إن قضية "مرسي" وقيادات الإخوان بين يد القضاء المصري العادل الذي نثق فيه وفي أحكامه، واصفا محاكمة "مرسي" بأنها دليل الديمقراطية، فهى تثبت ألا أحدًا مهما كان فوق القانون، بما فيهم رئيس الجمهورية، وكل من يخطئ في حق الشعب يجب محاكمته، لافتا إلى أن محاكمة مرسي ومبارك، تحذير لأي رئيس مقبل بالعمل للشعب وليس ضده.