9 نوفمبر.. الحكم في استئناف النيابة على اتهام أحمد عز بالتهرب من سداد 10 ملايين جنيه ضرائب

حددت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي جلسة 9 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بعدم قبول دعوى اتهام رجل الأعمال أحمد عز بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي "عز الدخيلة" و"عز القابضة". وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي "أول درجة" أصدرت حكما في مايو الماضي بعدم قبول الدعوى، استنادا إلى سابقة الفصل في موضوع القضية أمام محكمة الجنايات، حيث قالت المحكمة إن "النيابة أرادت محاكمة المتهم على ارتكاب الفعل الإجرامي مرتين، وهو ما يخالف صحيح حكم القانون"، مشيرة إلى وجود قضية ذات ارتباط أمام محكمة الجنايات، صدر فيها حكم بالبراءة في هذا الشق من الاتهام المتعلق بالتهرب الضريبي، وأن النيابة طعنت على هذه البراءة أمام محكمة النقض. وأحيل عز للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليه النيابة التهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه ضرائب مستحقة على أرباح شركتيه، التي بلغت 42 مليونا و800 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2000 حتى 2010.