خبراء إعلام: حظر النشر بشأن "57357" يحتاج إلى تفسير
مستشفى 57357
أصدر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا، اليوم، طالب فيه جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في بشأن كل ما يتعلق بمستشفى 57357، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع، لحين انتهاء اللجنة المشكلة للتحقيق بشأنها وإعلان نتائجها، على أن يكون التعامل مع أي جديد، بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.
وحسبما جاء في نص القرار، سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي طرف لم يلتزم بقرار المجلس في هذا الصدد.
الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام الأسبق، أكدت أن قرارات حظر النشر، تكون في حدود معينة، ولمصلحة التحقيق في قضية ما، ومن الأفضل ألا تكون كثيرة، وتستخدم في حالة أن ترى سلطات التحقيق أنها ضرورة، حتى لا تؤثر على سير التحقيقات.
وأضافت عبد المجيد لـ"الوطن" أن قرار المجلس الأعلى للإعلام إذا كان المقصود به تحقيق مصلحة مهنية، لضمان عمل اللجنة المشكلة لمتابعة الجدل المثار حول المستشفى، فيجب أن يكون هناك توضيح لذلك، وتفسير مقنع للقرار، ومن الأفضل مهنيا أن يكون في شكل "توصية" بعدم النشر في القضية، لإعطاء فرصة للسلطات للنظر فيها.
وأشادت عميد كلية الإعلام الأسبق، بجهود المجلس الأعلى للإعلام، مشيرة إلى أنه يجب توضيح سبب اتخاذ هذا القرار، لمزيد من الشفافية.
من جانبه، أكد الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن قرارات حظر النشر لا تصلح لكل القضايا، وحظر النشر هنا في هذه القضية، يطمس الحقائق.
وأضاف "العالم"، لـ"الوطن"، أن هذه قضية إعلامية حولها شطط، وكان من الواجب أن يقوم المجلس الأعلى للإعلام بتوعية الناس بضرورة أن يكون التناول الإعلامي رشيدا ومتوازنا، لا مبالغا فيه، والذي أثار الجدل حول المستشفى.