بلاغ للنائب العام يتهم جمال حشمت بالتحريض على إشاعة الفوضى والفتنة
تقدم أحد محاميي البحيرة ببلاغ للنائب العام، ضد الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشورى السابق وعضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسليمن المحظورة، يتهمه فيه بتعـمد التحريض على إشاعة الفوضى وإثارة الفتنة، والترويج لمعلومات مغلوطة من شأنها إثارة الرأي العام ضد المؤسسات السيادية في الدولة، ذاكرا أن هذا يخالف نص المادة 77 من قانون العقوبات المصري.
كان تقدم رزق الملا المحامي بالبحيرة، ببلاغ للنائب العام تضمن قيام حشمت بنشر مقال صحفي على الموقع الإلكترونى لجماعة الإخوان المسلمين بعنوان "الإرهاب الحقيقي في ظل الانقلاب الدموي"، قائلا إنه سعى إلى تضمين مقاله الصحفي على بعض البيانات المغلوطة التي من شأنها تكدير السلم العام وتحريض جماعته المحظورة على إثارة الفوضى والشغب، وتعمد تشويه الحقائق والتحريض ضد مؤسسات الدولة والتهكم عليها وازدرائها.
وحملت المذكرة المقدمة من الملا تأكيدا على أن الفوضى التي شهدتها محافظة البحيرة في الفترة الأخيرة، رد فعل من أنصار جماعة الإخوان لمقالات قياداتهم غير المسؤولة، على حد وصفه، قائلا إن حشمت دعا لمواجهة كل من يؤيد الحكومة الحالية والتصدي لمظاهرات التأييد للفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، بقوله "أخشى في الفترة القادمة استحداث مظاهر عنف على أيدي البلطجية برعاية الداخلية، حتى لو وصل الأمر لفتنة طائفية أو حرب أهلية، فالمهم لدى الانقلابيين هو الاستمرار".
وأوضح الملا، لـ"الوطن"، أن هذه العبارة تحمل الكثير من الشحن ضد الجيش والشرطة وكل من يؤيدهم .
وأكد الملا، في بلاغه رقم 1962 لسنة 2013، أن هذه الاتهامات تستوجب المساءلة القانونية طبقا لنصوص وحيث تستوجب تلك البيانات الصادرة عن المشكو في حقه مساءلته قانونا طبقا لنصوص المواد رقم 77 ، 78(أ) ، 175 من قانون العقوبات المصري، مطالبا باتخاذ اللازم قانونيا، والتحقيق في الواقعة من قبل المسؤولين.