الحمد: أسعار النفط والنزاع التجاري الدولي تمثل تحديا لاقتصاد المنطقة
عبد اللطيف الحمد – المدير العام ورئيس مجلس ادارة الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى
قال عبد اللطيف الحمد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت عدة حلقات من الطفرات المالية القصيرة الأجل خلال تاريخها الحديث، ولكن تأثيرها كان محدودا نسبياً على تعزيز النمو المستدام.
وأضاف فى تصريحات بمناسبة قرب انعقاد المؤتمر السنوي الـ24 لمنتدى البحوث الاقتصادية أيام 8 إلى 10 يوليو بالقاهرة، إن طفرات الأموال ارتبطت عادة بتدفقات كبيرة من العملات الأجنبية في شكل صادرات للموارد الطبيعية وأهمها النفط، ثم أعيد توزيعها على مستوردي النفط عن طريق تحويلات العاملين وتدفقات رأس المال الاستثمارية وقصيرة الأجل وقد اقترن الازدهار الأخير بالمنطقة بين عامي 2003 و2008 ببيئة عالمية مواتية أدت إلى نمو غير مسبوق في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونوه الحمد، وهو رئيس مجلس أمناء منتدى البحوث الاقتصادية، إلى أنه منذ ذلك الحين، تعرضت المنطقة لثلاث أزمات هى الأزمة المالية العالمية التي بدأت في أواخر عام 2007، وأدت إلى تباطؤ عالمي في النشاط الاقتصادي والتجاري، مما تسبب في تراجع مؤقت في النمو الاقتصادي لمنطقتنا هي الأخرى، والثانية الانتفاضات السياسية والاجتماعية بالعديد من دول المنطقة والتي جعلت الانتعاش المستدام أبعد منالا بشكل أكبر وهو في الأصل كان صعب التحقيق، وثالثا كان الانخفاض غير المتوقع في أسعار النفط حتى عام مضى أو اقل، علامة على نهاية دورة ارتفاع السلع الأولية وحيث لا يتوقع الكثير من الباحثين مع الإقرار بوجود اختلافات في الاجتهادات، العودة إلى أسعار نفط مرتفعة تشبه ما وصل إليه الحال قبل أزمة 2008.
وأكد الحمد، أن تلك التحديات يضاف إليها ما يجرى بين كل من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا وبين أمريكا من نزاعات تجارية، والتهديدات المستجدة بسبب الاتفاق النووى مع إيران، وتطورات القضية الفلسطينية كل ذلك يزيد العبء على اقتصادات المنطقة وفرص نموهما ويضاعف من أهمية البحث العلمى المنضبط والرصين والمنفتح على كل التجارب العالمية للتعامل مع تلك التحديات، ومن هنا أهمية المؤتمر المقبل لمنتدى البحوث الاقتصادية الذي يشكل ساحة حوار رفيعة المستوى يشارك فيها ألمع الخبراء من مصر والمنطقة والعالم حول التغيرات الجارية فى الاقتصاد الدولى والاقليمى والحلول المقترحة للتعامل مع الوضع الجديد وكيفية الجمع الحصيف بين متطلبات تعزيز النمو وكبح الانفلات المالى وبين مراعاة الاعتبارات البيئية والاجتماعية.