جائزة "التميز الحكومي" ليست الأولى.. البداية في 2005
د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الموقع الإلكتروني، اليوم، لجائزة مصر للتميز الحكومي www.egea.gov.eg، وذلك تزامنًا مع فعاليات "مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018" الذى عقدته وزارة التخطيط بالقاهرة في الفترة من 3 إلى 4 يوليو الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وبدعم وشراكة إماراتية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين وأكثر من 2500 مسؤول حكومي مصري وإماراتي.
الجائزة التي تستهدف ترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، فضلًا عن دعم التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق على مستوى الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى تحفيز الموظف الحكومي على التميز والإبداع والابتكار وذلك بهدف الارتقاء بالأداء الحكومي، ليست الأولى في تاريخ الجهاز الإداري للدولة، فقد سبقها جوائز أخرى بدأت عام 2005، حينما نظمت وزارة التخطيط خلال فترة من 2005 إلى 2010 بتنظيم مسابقة سنوية لتكريم المتميزين من الجهات الحكومية والعاملين بها، تحت مسمى "مسابقة المتميزون".
وأُطلقت مسابقة "الموقع المتميز" بهدف تشجيع تواجد الجهات الحكومية على الإنترنت واستخدام الآليات والتكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية والارتقاء بالخدمات التفاعلية.
وطورت الوزارة في عام 2006، المسابقة تحت مسمى مسابقة "المتميزون" لتضم 3 محاور للتميز وهي: مسابقة "الموقع المتميز"، ومسابقة "المنفذ المتميز"، ومسابقة "المدير المتميز".
أما في عام 2007 فتم استحداث جائزة "أفضل موقع مبتدئ" في إطار مسابقة "الموقع المتميز"، وجائزة "المحكمين" في إطار مسابقة "المنفذ المتميز"، قبل أن يتم استحداث جوائز جديدة وهي جائزة "الاستمرار في التميز"، وجائزة "التطور في الأداء" في إطار مسابقتي "الموقع المتميز"، و"المنفذ المتميز" بالترتيب عام 2008.
وأضافت الوزارة عام 2009 مسابقة "أفضل بحث تطبيقي" ضمن مسابقة "المتميزون"، كما تم ضبط معايير المرشحين لمسابقة "المدير المتميز" على مستوى الإدارتين: "العليا، والوسطى"، ثم استحدثت جائزة مسابقة "المنفذ المتميز" لتحتوي على جائزة "الأول مكرر" -دون حجب جائزة المركز الثاني- وذلك للتقارب الشديد في الدرجات، بالإضافة إلى منح جوائز استثنائية في إطار مسابقة "المدير المتميز" عام 2010.
ويضم الجهاز الإداري للدولة نحو 5.6 مليون موظف، يتقاضون سنويًا ما لا يقل عن 25% من مصروفات الموازنة العامة للدولة.